كتب: أحمد عبد الهادي

في إطار سعي الدولة لضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت إهماله في أداء مهام وظيفته وتقصيره في متابعة أعمال إحدى الموظفات الخاضعات لإشرافه.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسؤول لم يُسند سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني، وهو ما اعتبرته تقصيرًا واضحًا وإخلالًا بواجبات الوظيفة.

وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويؤثر سلبًا على كفاءة وانتظام سير العمل، مشددة على أن الإهمال الإداري لا يُستهان به ويستوجب توقيع العقوبة التأديبية المناسبة.

وخلال التحقيقات، أقرت المحامية بأنها لم تُكلف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها إلى طلب تأجيل التفتيش الفني لعدم وجود أعمال كافية مسندة إليها.

في المقابل، برر المسؤول موقفه بأن المحامية لا تزال في مرحلة اكتساب الخبرة من خلال حضور الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير واعتبرته ذريعة غير مقبولة لا تنفي مسؤولية الإهمال.

وأوضحت المحكمة أن العقوبات التأديبية تبدأ من الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار الإهمال أو التسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.