استقبلت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي محمد، الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزيرة المالية العراقية، أن «الجانبين استعرضا آفاق التعاون الدولي المشترك لدعم البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة العراقية حالياً، وتوسيع خريطة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد». وأكدت وزيرة المالية العراقية خلال اللقاء، أن «الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، الأجنبية والمحلية، عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال، وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للعراقيين» مشدّدة على أن «الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني». وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص، كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تسهم في خلق فرص العمل، وتحديث البنى التحتية. كما ركزت المباحثات على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال أتمتة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتعزيز موارد الخزينة العامة، بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد، حيث أشارت الوزيرة إلى أن «الحكومة العراقية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة عبر تفعيل الجباية الإلكترونية، وضبط المنافذ الحدودية»، معربة عن «تقديرها لإشادة وفد البنك الدولي بالتقدم المحرز في تحسين مؤشرات الشفافية والكفاءة المالية التي حققها العراق، مؤخراً، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي العراقي الجديد».
