أكّد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن البصمة الرقمية للأفراد تتوسع بشكل مستمر مع كل مرة يتم فيها تحميل تطبيق جديد أو تسجيل الدخول إلى خدمة رقمية أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن تراكم التطبيقات غير المستخدمة والحسابات غير النشطة يرفع من مستوى المخاطر المرتبطة بالاحتيال الرقمي والتصيّد وسرقة الهوية وتسريب البيانات.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل، أن تخصيص عشر دقائق فقط لضبط البصمة الرقمية يمكن أن يعزّز مستوى الأمان السيبراني على المدى الطويل، ويسهم في خفض المخاطر الاحتيالية بنسبة قد تصل إلى ثلاثين في المئة، من خلال تقليل حجم البيانات المكشوفة وتقليص عدد المنافذ التي قد يستغلها المحتالون للوصول إلى المستخدمين.
وبيّن أن ضبط البصمة الرقمية يبدأ بخطوات بسيطة تشمل إزالة التطبيقات غير الضرورية، وإغلاق الحسابات القديمة أو غير النشطة، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية في إحدى المنصات الرقمية، مؤكداً أن هذه الإجراءات المحدودة تُحدث فرقاً ملموساً في مستوى الحماية الرقمية للأفراد.
وأشار المجلس إلى أن تضخّم البصمة الرقمية قد يعرّض المستخدمين لمخاطر متعددة، من أبرزها سرقة الهوية والتصيّد الاحتيالي وتسريب البيانات وفقدان الخصوصية، موضحاً أن تقليل الحضور الرقمي غير الضروري يساعد في حماية المعلومات الشخصية والحد من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
ودعا المجلس الأفراد إلى البحث عن أسمائهم على الإنترنت للتعرّف إلى المعلومات المتاحة للعامة وطلب إزالتها عند الحاجة، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية وتحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات والمحتوى، والتفكير ملياً قبل نشر أي معلومة رقمية، والتحقّق من الأذونات التي يتم منحها للتطبيقات وعدم السماح إلا بالوصول الضروري.
كما أكد مجلس الأمن السيبراني أن خفض البصمة الرقمية يُعد خطوة أساسية في تعزيز الأمان الشخصي في الفضاء الإلكتروني، وأن الوعي والمبادرة باتخاذ إجراءات وقائية بسيطة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية، بما يضمن للمستخدمين أماناً رقمياً طويل الأمد.