اعتمد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، لائحة ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاعين الحكومي والأهلي. وكشفت وزارة الصحة الكويتية من خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية على وقع فيس بوك، بأن القرار يهدف إلى تنظيم المظهر العام والزي المهني لجميع العاملين في المرافق الصحية والإدارية، بما يحقق وضوح الأدوار الوظيفية داخل بيئة العمل، ويُسهّل التعرف على الفئات المهنية المختلفة، ويعزز ثقة المرضى والمراجعين، ويُسهم في دعم جودة الخدمات الصحية، دون المساس بخصوصية الأفراد أو التنوع الاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع الكويتي. وأضافت عن اعتماد اللائحة باعتبارها مرجعًا تنظيميًا موحدًا يحدد ضوابط المظهر العام والزي الرسمي والمهني، بما يحقق التوازن بين متطلبات الانضباط المهني، ومعايير السلامة ومنع العدوى، والالتزام بالذوق العام، ويواكب طبيعة العمل داخل المنشآت الصحية، وما تشهده من تنوع في التخصصات والأدوار. كما يتولى المدراء العامون، ومدراء المستشفيات، ومدراء الإدارات المركزية والمعنية، ورؤساء الهيئات الطبية، ورؤساء الأقسام، إلى جانب إدارة الجودة والاعتماد، متابعة الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة، ورفع التقارير الفورية عن أي مخالفات وفق التسلسل الوظيفي المعتمد، بما يضمن التطبيق المؤسسي المتدرج والمنضبط، دون اجتهادات فردية أو تباين في التفسير. تضمنت اللائحة ضوابط عامة للمظهر، من بينها إلزام العاملين بارتداء بطاقة الهوية الرسمية، والالتزام بالنظافة الشخصية والمظهر المهني اللائق، ومنع ارتداء الملابس غير الملائمة أو الكاشفة أو التي تحمل شعارات غير مناسبة، بما يحفظ هيبة بيئة العمل الصحية، ويصون خصوصية المرضى، ويعكس صورة احترافية موحدة للمؤسسات الصحية. ونظمت اللائحة استخدام الزي السريري والزي المهني، وقصرت ارتداءه على أماكن تقديم الخدمة الصحية، ومنعت استخدامه في الأماكن العامة غير المصرح بها، تأكيدًا على اعتبارات السلامة المهنية ومنع العدوى، وتنظيمًا للممارسة بما ينسجم مع المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا في بيئات الرعاية الصحية. كما أقرت اللائحة توحيد ألوان الزي السريري لكل فئة من ممارسي الرعاية الصحية، بما يُسهم في سهولة التعرف على التخصصات داخل المرافق الصحية، ويعزز الانضباط والتنظيم، ويدعم انسيابية العمل والتواصل بين الفرق الطبية والمرضى. وأكد القرار أن عدم الالتزام بضوابط المظهر والزي المعتمدة يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفق النظم واللوائح المعمول بها، بما يرسخ مبدأ المساءلة المؤسسية، ويضمن تطبيقًا عادلا ومنصفًا، ويُسهم في ترسيخ بيئة عمل مهنية وآمنة تعكس رسالة وزارة الصحة وقيمها.
