كتب اسماء نصار - أحمد جمال الدين

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب: إن طرح تصدير الكلاب يجب أن يتم بعناية شديدة واتباع ضوابط صارمة، وبما ضمن عدم الاختلال البيئى أو تصدير الكلاب للدول التى يشتهر عنها أنها آكلة للحوم الكلاب.

وأضاف منصور فى إطار تعليقه على ما أثارته اليوم السابع فى تحقيقها المنشور بالعدد الورقى والموقع الإلكترونى  بعنوان: اليوم السابع تفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها. إننا فى أشد الحاجة إلى سرعة التعامل بحسم وبشكل علمى منضبط فيما يخص قضية كلاب الضالة  وبخطة ممنهجة قائمة على حلول فعلية بعيدا عن الأمنيات والطموحات وتكون قابلة للتطبيق بشكل سريع على أرض الواقع، بما يتوافق مع الإمكانات فى الوقت الحالى، وهذا يتطلب تحقيقا والوقوف أولا على الأعداد الحقيقية للكلاب، فطبقا للتصريحات الرسمية الصادر عن الجهات الحكومية تؤكد أن أعداد الكلاب الضالة فى مصر كلها تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليون كلب، وهى تتعارض مع مع وجهة النظر الأخرى الصادرة عن جميعات الرفق بالحيوان التى تؤكد أن عدد الكلاب الضالة لا يقل بأى حال من الأحوال عن 30 إلى 40 مليون كلب، لذلك من الأهمية وأولى خطوات الحل يكمن فى ضرورة الوقوف على حقيقة العدد  بشكل حقيقي، لأن هناك فجوة كبرى بين الرقم الرسمي وبين ما تؤكده الجهات والجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال الرفق بالحيوان.

وأضاف منصور: كما من ضمن خطوات الحل التوسع فى التعقيم والتلقيح للحد من حالات العقر التى وصلت فى عام  2025 إلى مليون و400 ألف حالة، وهو ما يعنى مضاعفة حالات العقر وزيادتها إلى 10 أضعاف، إذا ما تمت مقارنتها بحالتها العقر آخر 4 سنوات، وهذا لن يتم إلا من خلال تعيين ما لا يقل عن 5 آلاف طبيب بيطرى.

وأضاف منصور لـ اليوم السابع أنه يجب بعد الوقوف على الأعداد الحقيقية للكلاب وتعقيمها أخذ الأعداد الزيادة من كل منطقة وحى خارج التجمعات والتكتلات السكنية فى ملاجئ وتوفير الطعام والشراب لها، وأكد منصور: أما بالنسبة لقضية تصدير دم الكلاب فإنه يترك هذا الأمر للمختصين للأطباء فى الهيئة العامة للخدمات البيطربية، بشرط الإفصاح  عن كافة المعلومات وتحديدا فيما يتعلق بالأعداد والكميات  والدول التى يتم التصدير إليها.