أظهرت بيانات نشرتها جامعة بوسطن الأمريكية أن الإقراض الصيني لإفريقيا تراجع بمقدار النصف تقريباً إلى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 في أول انخفاض سنوي منذ جائحة كوفيد-19، وسط تحول البلاد إلى مشاريع استراتيجية انتقائية.
ووفقاً لمركز سياسات التنمية العالمية التابع لجامعة بوسطن فإن حجم الإقراض، الذي يقل عن عُشر الذروة التي بلغت 28.8 مليار دولار في عام 2016، يعكس ابتعاد الصين عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل السكك الحديدية والطرق والاتجاه نحو المشاريع الأصغر ذات الجدوى التجارية.
وجاء في التقرير: «مع تلاشي عصر المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ربما تعمل الأدوات المالية الصينية على رسم ملامح مرحلة تعاون جديدة أكثر انتقائية». ولفت التقرير إلى أن الإقراض الصيني ظل فوق العشرة مليارات دولار سنوياً في الفترة بين 2012 و2018.
ووجدت بكين نفسها تتكبد خسائر جراء بعض القروض بعد أن دفعت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة زامبيا وغانا وإثيوبيا إلى التخلف عن السداد.
وخلصت قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا التابعة للجامعة، والتي تتعقب الإقراض للقارة منذ عام 2000، أن الصين ابتعدت بشكل متزايد عن المشاريع الضخمة المقومة بالدولار التي تميزت بها مبادرة الحزام والطريق في بداياتها واتجهت إلى التمويل محدد الأهداف الأصغر نطاقاً المقوم باليوان.
وفي عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر البيانات الخاصة به، مولت الصين ستة مشاريع فقط في جميع أنحاء القارة تتألف من مشروعين في أنجولا ومشروع في كل من كينيا ومصر و الكونجو الديمقراطية والسنغال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
