كتب أيمن رمضان الشريف

نظم اتحاد الغرف التجارية أمس الأربعاء لقاء مع عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السورى والوفد المرافق له، كأول تحرك عملى بعد زيارة وفد الاتحاد الى سوريا في الأسبوع الماضى، وذلك بهدف تباحث سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوى للنهوض بالاقتصاد السورى.

وصرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الذى أوضح بأن هذا القطاع يعد الأسرع نمواً بين قطاعات الدولة، بمعدلات تتراوح بين 14% إلى 16% سنوياً، ويساهم بنسبة تقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً باستراتيجية مصر الرقمية، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد، مما يجعله محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني مع توقعات نمو قوية في السنوات القادمة، خاصة مع زيادة الصادرات الرقمية  بنسبة 700% لتتجاوز  7.4مليار دولار في عام 2025، مع توفر الكفاءات والموارد البشرية المدربة

وأشار الوكيل الى انه قد تم التحاور في نقل تجربة مصر سواء في تطبيقات الحكومة الالكترونية، وتطوير البنية التحتية السورية، مع التركيز على التحول الرقمي في الصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الصادرات الرقمية، وريادة المواهب المحلية، وتوطين الصناعات الإلكترونية عبر مبادرات وطنية للرقمنة وخدمات القيمة المضافة.

وأضاف رئيس الاتحاد، بانه قد تم عرض مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية المتعددة لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال مراكز "إبداع مصر الرقمية" وتدريب الآلاف في مهارات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسابقات مثل "ديجيتوبيا" لاكتشاف المواهب، ومبادرات توطين الصناعة مثل "مصر تصنع الإلكترونيات" لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، وأشار الى ما يتم تنفيذه من مبادرات بالشراكة بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في شعبة الاقتصاد الرقمى للنهوض بالقطاع وتنمية صادراته.

وأكد الوكيل ترحيب الوزير بالتعاون المصرى السورى ونقل تلك التجارب الناجحة الى سوريا وتفعيل دور القطاع الخاص المصرى بالشراكة مع نظرائهم السورين حيث تم التوافق على تنظيم منتدى مصري سورى لشركات تكنولوجيا المعلومات بدمشق خلال الفترة القادمة كاليه ناجزة لتفعيل التعاون.

وأضاف الوكيل اننا نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا، واننا نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات السياسية المتميزة، وأن القطاع الخاص المصري مستعد لنقل خبرته في كافة القطاعات التي ستنمى الاقتصاد السورى من إعادة الإعمار والبنية التحتية والصناعة مستنداً إلى التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة خلال العقد الماض، حيث اننا لا نسعى لان نتاجر وانما للتشارك مع أشقائنا من مجتمع الاعمال السوري لنقل تجربة مصر لتعود سوريا قلعة الصناعة والزراعة مرة أخرى.