يشهد عام 2026 تطبيق زيادتين متتاليتين في الإيجار القديم يشمل كل المحافظات المصرية بنسبة 15% لكل منهما.

تشمل الزيادة الأولى في مارس، الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية مثل الشركات والهيئات، وذلك ضمن قانون صدر عام 2022 ويدخل عامه السادس.

وتُطبق الزيادة الثانية في سبتمبر وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، باعتبارها أول زيادة سنوية ناتجة عن تعديلات الإيجار القديم التي بدأ العمل بها في أغسطس 2025.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الإيجار القديم، على أن تنتهي أعمالها نهائياً في 5 فبراير المقبل، تمهيداً لإصدار قرارات المحافظين واعتماد القيم الإيجارية الجديدة.

لجان الحصر والتصنيف.. كيف يتم تحديد الزيادة؟

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:

1-مناطق متميزة

2-مناطق متوسطة

3-مناطق اقتصادية

ويتم التصنيف بناء على مجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء وجودة مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلاً عن توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

وتأخذ اللجان في اعتبارها مستوى الخدمات المتاحة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

ماذا بعد انتهاء عمل لجان الحصر؟

عقب انتهاء لجان الحصر من مهامها واعتماد نتائجها، يصدر المحافظون المختصون قراراتهم النهائية بشأن تقسيم المناطق، ويتم نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، مع إعلانها رسمياً داخل وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

ومع استكمال هذه الإجراءات، يصبح قانون الإيجار القديم نافذاً بشكل كامل، على أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية خلال فترة قصيرة من الإعلان الرسمي، لتشمل جميع المحافظات من دون استثناء.

عام 2026 يشهد زيادتين في الإيجار القديم

يشهد عام 2026 تطبيق زيادتين منفصلتين في القيمة الإيجارية، بنسبة 15% لكل زيادة، ولكن وفق مسارين قانونيين مختلفين:

الزيادة الأولى – مارس 2026

تُطبق على الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الشركات والهيئات والجهات الحكومية، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار قانون صدر عام 2022، ويدخل عامه السادس وقبل الأخير خلال 2026.

الزيادة الثانية – سبتمبر 2026

تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وتُعد أول زيادة سنوية ناتجة عن تعديلات الإيجار القديم التي بدأ العمل بها في أغسطس 2025، وبنسبة 15% أيضاً.

الإيجار القديم السكني.. مهلة انتقالية لمدة 7 سنوات

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية للوحدات السكنية تمتد لمدة 7 سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات سنوية منتظمة تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام، بهدف إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المستأجرين.

أما المحال التجارية والأنشطة غير السكنية، فقد حدد القانون لها مهلة انتقالية أقصر تبلغ 5 سنوات فقط.

الفئات الخاضعة لتطبيق الزيادات

تسري الزيادات الجديدة في الإيجار القديم على الفئات التالية:

1-الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية، مثل الدولة والهيئات والشركات.

2-الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفق التعديلات الأخيرة التي يتم تطبيقها تدريجياً.

كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة؟

يعتمد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة على تصنيف المنطقة، وفقاً للضوابط التي حددها القانون، حيث جاءت التقديرات على النحو التالي:

1-المناطق المتميزة

زيادة قد تصل إلى نحو 20 ضعف الإيجار القديم، مع حد أدنى مرتفع نسبياً.

2-المناطق المتوسطة

زيادة تقارب 10 أضعاف الإيجار القديم، وبحد أدنى متوسط.

3-المناطق الاقتصادية

زيادة تصل إلى 10 أضعاف أيضاً، لكن بحد أدنى أقل مراعاة للبعد الاجتماعي.

زيادات سنوية مستمرة بعد 2026

لا تتوقف زيادات الإيجار القديم عند عام 2026؛ إذ ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المعتمدة، تبدأ من سبتمبر 2026، وتستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية، بهدف الوصول تدريجياً إلى قيمة إيجارية أقرب لواقع السوق.

ويُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور اعتمادها رسمياً، مع إمكانية تسوية أي فروق مالية بعد الانتهاء من التصنيف النهائي للمناطق.