أكدت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن جهود حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة منظومتها التشريعية، تتم ضمن إطار راسخ قائم على سيادة القانون. فالمرونة يجب أن تعزّز الضمانات الدستورية، والعدالة، والمساءلة الإنسانية، بحيث تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، وتبقى المسؤولية والإشراف بيد العنصر البشري».
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «تنظيم التشريعات بسرعة الشفرة البرمجية»، التي عُقدت ضمن أعمال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، تناولت الجلسة بحث متطلبات توسيع نطاق الحوكمة المرنة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يحد من التجزئة ويطور نماذج تشريعية موثوقة، إنسانية، وقابلة للتشغيل والتكامل على المستوى العالمي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
