أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» إطلاق الدورة الثانية من «تحدي الأثر المستدام 2026»، بهدف دعم وتكريم المشاريع الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة التي تُحدث أثراً ملموساً في دولة الإمارات، وتحفيز المؤسسات والقطاع الخاص، والثالث، والأكاديمي ورواد الأعمال الاجتماعيين على توسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء «مجرى»: إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المسؤولية المجتمعية، باعتبارها من الركائز المهمة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبني الممارسات البيئية المسؤولة.
وأضاف أنه في هذا الإطار يمثل إطلاق النسخة الثانية من «تحدي الأثر المستدام» خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة نحو هذا التوجه، من خلال ترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من نماذج الأعمال المؤسسية، وتشجيع إقامة مشاريع جديدة للمسؤولية المجتمعية تُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس ومستدام.
وأضاف: نسعى من خلال هذه المبادرة الوطنية إلى تحفيز الابتكار في القطاع الخاص والقطاع الثالث والأكاديمي ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز ممارساتهم في المسؤولية المجتمعية والاستدامة لتحقيق اقتصاد الأثر، بما يدعم تحويل الاستثمار في المسؤولية المجتمعية والاستدامة إلى قيمة مضافة تعزز مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة والاستثمار في الأثر.
ويسعى تحدي الأثر المستدام لتوثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة المنفذة في الدولة، والتي تُظهر أثراً اجتماعياً أو بيئياً ملموساً وقابلاً للقياس، ويسعى كذلك لتمييز المشاريع الأعلى أداءً من خلال منظومة تكريم متعددة المستويات تشمل شهادات التأهيل«Qualification Certificates»، وختم الاعتماد، وتكريم أفضل 20 مشروعاً.
كما يعمل التحدي على ضمان الاعتراف العادل، والقائم على الجدارة من خلال عملية متعددة المراحل تجمع بين مشاركة الجمهور، والمراجعة المتخصصة من الخبراء، وعمليات التحقق وتوفير إطار وطني منظم وشفاف للتقييم يعتمد على الأدلة وجودة التنفيذ ومدى مواءمة المشاريع مع أولويات الاستدامة في دولة الإمارات.
ويشكل التحدي دعوة وتقييماً وتكريماً لمشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة الموثقة، من خلال مسار منظم للتحدي يجمع بين التقديم الآمن، والمشاركة المجتمعية، والتقييم المتخصص، ومنظومة تكريم متعددة المستويات، بما يمكّن الجهات من إبراز مشاريع ذات أثر قابل للقياس والحصول على اعتراف رسمي، وظهور على المستوى الوطني.
من جانبها، قالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى: «إن تحدي الأثر المستدام» يوفّر إطاراً وطنياً منظماً لقياس وتوثيق أثر مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، من خلال آلية واضحة تجمع بين التصويت العام والتقييم المهني من خبراء متخصصين، بما يضمن النزاهة واختيار المشاريع الأكثر تأثيراً في الدولة. (وام)