قضت المحكمة المدنية في دبي، بفسخ عقد اتفاق لتصنيع «يخت» بمواصفات خاصة، وإلزام الجهة المتعاقدة رد كامل قيمة العقد البالغة مليوناً و350 ألف درهم، بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم تسليم اليخت في الموعد المتفق عليه.تعود وقائع الدعوى إلى تعاقد أحد المتعاملين مع المدعى عليهما شهر يوليو 2024 على تصنيع يخت وفق مواصفات محددة مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.35 مليون درهم، جرى سداده بالكامل على دفعتين، الأولى عند توقيع العقد، والثانية خلال الشهر ذاته، على أن يتم تسليم اليخت في موعد أقصاه أكتوبر 2024.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فإن المدعى عليهما لم يلتزما بتصنيع اليخت، أو تسليمه خلال المدة المحددة أو بعدها، ما اعتبره المدعي إخلالاً جوهرياً ببنود العقد، ودفعه إلى اللجوء للقضاء، مطالباً بفسخ الاتفاق واسترداد المبلغ المدفوع.واطّلعت المحكمة على عقد الاتفاق وإيصالات السداد المقدمة، وتبين لها أن المدعي أوفى بكامل التزاماته المالية، في حين لم يقدم الطرف الآخر ما يثبت تنفيذ التزامه أو وجود أسباب قانونية تبرر التأخير، كما تخلف عن حضور جلسات نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن العقود الملزمة للجانبين توجب على كل طرف تنفيذ ما التزم به بحسن نية، وأن الإخلال بالتنفيذ أو التأخير غير المبرر يجيز للطرف المتضرر طلب فسخ العقد، مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وانتهت المحكمة إلى فسخ عقد تصنيع اليخت، وإلزام المدعى عليهما، متضامنين، رد مبلغ 1.35 مليون درهم للمدعي، إلى جانب إلزامهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.