قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بردّ 100 ألف دولار، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وتغريمه 50 ألف درهم تعويضاً لآخر.
وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية عليه طلب فيها الحكم له بإلزامه بأن يؤدي له 605 آلاف و550 درهماً، بما يعادل 165 ألف دولار، بحسب سعر الصرف، والفوائد التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام، وبإلزامه أن يؤدي له التعويض الجابر عما لحقه من أضرار وما فاته من مكسب بمبلغ 150 ألف درهم، وبإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو عليه استولى على المبلغ بأن أوهمه بالاستثمار وكسب أرباح، فحوّله إليه، وتبيّن أنه وقع في عملية نصب واحتيال، وعلى إثر ذلك حرّك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبّب فعله في الإضرار به مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا به إلى رفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي هو إدانته وثبوت الخطأ، وكانت المحكمة بعد مطالعتها المستندات، وما أسفرت عنه تلك الأحكام بثبوت المبلغ، وهو 100 ألف دولار، ترى إلزام المشكو عليه برد 100 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.
وبيّنت أنه من المقرر، وفقاً لنصوص المادتين 292 و293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المشكو عليه بالاستيلاء على أموال الشاكي وفق الثابت بالحكم الجزائي السابق، وقد ألحق بالشاكي أضراراً مادية ومعنوية، وبناءً على ذلك، فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي بـ50 ألف درهم.