تتجه أنظار متابعي اللاعب رمضان صبحى ، إلى محكمة الاستئناف المختصة، لنظر الطعن المقدم من دفاع اللاعب على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية التزوير المنسوبة إليه، في محاولة لإلغاء الحكم أو تعديله. وتأتي جلسة الاستئناف المنتظرة بعد صدور الحكم خلال الفترة الماضية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، باعتبار المتهم لاعبًا دوليًا معروفًا، وما يترتب على الحكم من تأثير مباشر على مستقبله الرياضي. الحكم محل الطعن وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المتعلقة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب. إنكار التهمة وانتفاء القصد الجنائي وتعتمد خطة الدفاع في الاستئناف على التمسك بإنكار اللاعب لكافة الاتهامات المنسوبة إليه، والتأكيد على عدم توافر القصد الجنائي لديه، باعتباره ركنًا جوهريًا في جريمة التزوير، مع الدفع بعدم علمه أو اشتراكه في واقعة دخول شخص آخر لأداء الامتحان بدلاً منه. التشكيك في أدلة الاتهام كما ترتكز المذكرة الاستئنافية على مناقشة أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم، وعلى رأسها أقوال المتهم الذي أدى الامتحان بدلاً من اللاعب، والطعن عليها باعتبارها أقوال متهم يسعى لتخفيف مسؤوليته الجنائية، دون وجود أدلة فنية أو مادية قاطعة تؤكد اشتراك رمضان صبحي في الواقعة. بطلان الإجراءات ومن بين دفوع الدفاع أيضًا الطعن على سلامة الإجراءات، سواء في واقعة الضبط أو التحقيقات، خاصة ما يتعلق بطريقة إثبات الواقعة داخل لجنة الامتحان، ومدى التزام الجهات القائمة على الضبط بالقواعد القانونية المنظمة لذلك. سابقة إخلاء السبيل كما تستند خطة الدفاع إلى أن النيابة العامة كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وهو ما يعكس — من وجهة نظر الدفاع — عدم توافر مبررات الحبس، ويعزز طلب إلغاء الحكم أو تعديله. ظروف المتهم وشهرته الرياضية ومن المنتظر أن يتضمن الاستئناف التمسك بظروف المتهم الشخصية، كونه لاعب كرة قدم محترفًا معروفًا، وله محل إقامة ثابت وعمل معلوم، ولا يُخشى هروبه، فضلًا عن التأثير البالغ للحكم على مسيرته الكروية ومستقبله المهني. انتظار كلمة محكمة الاستئناف وتبقى الكلمة الأخيرة لمحكمة الاستئناف، التي ستعيد فحص أوراق الدعوى بكاملها، من حيث الوقائع وسلامة تطبيق القانون، للفصل في مصير الحكم الصادر، بين التأييد أو التعديل أو الإلغاء، خلال جلسة السبت المرتقبة.
