علّق رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، على الانتقادات الموجّهة لقرار الحكومة إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن القرار مطبّق ولا يوجد أي توجّه لإعادة النظر فيه.

وأوضح أموي أن القرار يبعث رسالة للمصريين المقيمين بالخارج بأن الدولة تعاملت بـ«مرونة كاملة»، مشيراً إلى أن بإمكانهم دخول مصر بهواتفهم الشخصية وستعمل دون مشكلات، مضيفاً: «إذا كنتُ مصرياً مقيماً في الخارج وقادماً لقضاء إجازة عيد الفطر، فإن هاتفك سيعمل داخل البلاد لمدة 90 يوماً باستخدام شريحة مصرية».

وأضاف أن ذلك ينطبق على أي هاتف يدخل مصر للمرة الأولى، موضحاً أنه في حال مغادرة البلاد ثم العودة لاحقاً، يكفي التواصل عبر الأرقام المخصّصة على «واتساب» أو الخط الساخن وتقديم بعض البيانات لإعادة تفعيل الشريحة.

وفي تبرير القرار، قال أموي إن الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 جاء ضمن منظومة «حوكمة دخول الهاتف المحمول إلى مصر»، مؤكداً أن «الاستثناء بطبيعته إجراء مؤقت». وأشار إلى أنه مع التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بمختلف الفئات السعرية، تقرر إلغاء هذا الاستثناء.

ونفى أموي أن يكون الهدف من إلغاء الإعفاءات زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكداً أن المنظومة أُنشئت لحماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق، وهو نهج معمول به في دول عدة، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.