انطلقت، الأحد، فعاليات الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم الخليجي بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 60 خبيراً خليجياً ودولياً.
وأشار جاسم البديوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن قضايا التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة أصبحت من الركائز الرئيسية في دعم الاقتصاد العالمي، ولاسيما في ظل التوسع في الاستثمارات العابرة للحدود، وتنامي المشاريع الكبرى، وتعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد البديوي أن المنظومة القانونية والتحكيمية تكتسب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون.
وأشار نواف خالد الزياني، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون إلى أن استراتيجية المركز ومنذ تأسيسه قبل 33 عاماً وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في توفير مناخ استثماري آمن ومستقر بدول مجلس التعاون، يكتسب ثقة أصحاب الأعمال.
واكد د. كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم سيشهد تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف عن مبادرة للتواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي للتواصل مع قطاعاتهم لإعداد البرامج المتخصصة والهادفة لكل قطاع لقيد المؤهلين الراغبين من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والتجارة والاستثمار وغيرها من التخصصات.