كشف ساسين غازي، الرئيس التنفيذي لشركة «سينوبسيس»، أن أزمة الرقائق ستستمر حتى2027.وأكد، لشبكة «سي إن بي سي»، أن ارتفاع الأسعار ونقص الذاكرة من المرجح أن يستمر حتى عام 2027، مما يعزز الرأي القائل بأن الأزمة الناجمة عن طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تطول أكثر من المتوقع.وتُعدّ رقائق الذاكرة مكونًا أساسياً في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والخوادم المُثبّتة فيها. ويشهد الطلب على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي طلباً متزايداً.ومع استمرار إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية لمراكز البيانات، ارتفع الطلب على رقائق الذاكرة بشكلٍ هائل، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار أشباه الموصلات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع خلال هذا العام.وأوضح غازي أن معظم ذاكرة الشركات الكبرى «تُستخدم مباشرةً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن العديد من المنتجات الأخرى تحتاج إلى ذاكرة، ولذلك تعاني هذه الأسواق الأخرى نقصاً حاداً في المعروض حالياً لعدم وجود طاقة إنتاجية كافية لها».وتُعدّ شركات سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون أكبر شركات تصنيع الذاكرة في العالم. وبينما تسعى هذه الشركات إلى توسيع نطاق التصنيع، فإن ذلك يتطلب «سنتين على الأقل» قبل أن يبدأ الإنتاج الفعلي، وهو أحد أسباب استمرار أزمة نقص الرقائق، بحسب غازي.على جانب آخر، قال وينستون تشنغ، المدير المالي لشركة لينوفو، أكبر مصنّع لأجهزة الكمبيوتر في العالم، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: «سنشهد ارتفاعاً في أسعار الذاكرة»، مشيراً إلى ارتفاع الطلب وعدم كفاية العرض.ويعني ارتفاع أسعار الذاكرة أن شركات الإلكترونيات الاستهلاكية قد تضطر إلى النظر في رفع الأسعار.وكانت شركة شاومي الصينية، إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، صرّحت العام الماضي أنها تتوقع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في عام 2026.