أكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جوهر التعديلات يكمن في التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء، ومن يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن القانون يضع مسارًا قانونيًا للتعامل مع جرائم سرقة التيار عبر إتاحة آلية التصالح بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في تقليل نسب الفاقد.

وشدد على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يتضمن أي تجريم جديد، موضحًا أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي ليست مستحدثة بل مجرمة منذ فترة.

وأضاف فوزي أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في توسيع شبكة الكهرباء، ويجب تحصيل التكاليف، محذرًا من أن غياب الردع سيكون له نتائج سلبية، موضحًا أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تبلغ حوالي 20%، منها 10% لأسباب فنية، والباقي نتيجة سرقة التيار

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة  مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وقال فوزى إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمرفق الكهرباء، وحماية مقدراته، وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن مسؤولية تقديم مشروع القانون تقع على الحكومة، بينما تتولى اللجنة التشريعية مناقشته، مؤكدًا أن القانون يتضمن إطارًا للصلح، وفي حال عدم التزام المواطن بالسداد سيتم تطبيق القانون بحزم مع مراعاة الظروف الاجتماعية في تنفيذ الأحكام القضائية.

واختتم وزير الشؤون النيابية بالتأكيد على أن اللجنة التشريعية تمثل ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة غير مستعجلة في إقرار القانون، ومستعدة لتوفير كل البيانات والإحصائيات اللازمة لضمان الوصول إلى قانون متوازن يحقق مصلحة الجميع.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وتأجيل مناقشة مواده التفصيلية لاجتماع لاحق يحضره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.