ثمّنت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدة أن هذا الملف يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة من منظور إنساني وتنموي شامل، يضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية العالمية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، وتؤكد التزام الدولة بتوفير خدمات عالية الجودة تضمن الاستقلالية والاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المجتمع. وأكدت الدكتورة سوزي سمير، في بيان لها ،أن التركيز على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بأيدٍ مصرية مدرّبة يُعد خطوة استراتيجية مهمة، تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وأوضحت أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، يعكس جدية الدولة في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس يخدم المواطنين، وليس مجرد خطط على الورق. وأشادت عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حوكمة إجراءات التعاقد، وضبط المواصفات الفنية، والتقييم الدوري لأداء الشركات، معتبرة أن هذه الإجراءات تضمن استدامة المشروع، وتحافظ على حقوق المستفيدين، وتؤسس لمنظومة شفافة قائمة على الجودة والكفاءة. واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن رؤية الدولة لتحويل هذا المجمع الصناعي إلى مركز تميز إقليمي تخدم دول المنطقة، تعكس مكانة مصر وقدرتها على الريادة في المجالات الطبية والإنسانية، مشددة على أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة هو واجب وطني وأخلاقي، وأحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
