- تضخ الحكومة البرازيلية استثمارات ضخمة عبر برنامج تسريع النمو الجديد "Novo PAC" لتطوير البنية التحتية الاجتماعية والحضرية والبيئية بقيمة إجمالية تصل لـ 1.7 تريليون ريال، وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع حيوية مثل "الخط 6-البرتقالي" في مترو "ساو باولو"، الذي يعد أضخم مشروع نقل قيد التنفيذ في أمريكا الجنوبية. سيادة كروية - تراهن البرازيل على قوة أنديتها كعنصر جذب تجاري؛ فمع مشاركة أندية مثل "فلامنجو" و"بالميراس" و"فلومينينسي"، سيتحول المونديال إلى ساحة جماهيرية كبرى تضمن مبيعات تذاكر قياسية، كما تبرز المواهب الشابة مثل "إستيفاو ويليان" كأيقونات تزيد من القيمة السوقية للحدث. أمان تكنولوجي - سجلت البرازيل في 2025 انخفاضاً جوهرياً في معدلات الجريمة؛ حيث تراجعت السرقات في "ريو دي جانيرو" بنسبة 25% والسرقات المصاحبة للعنف بنسبة 33%، ويعتمد التأمين الحديث على "الدرونات" وأنظمة التعرف على الوجوه التي ساهمت في القبض على بعض الهاربين في "سلفادور" خلال فترة وجيزة. تسهيلات تنظيمية - صاغت الحكومة "القانون العام للبطولات الدولية" ليوفر مزايا قانونية للفيفا والجهات الراعية، تشمل إعفاءات ضريبية مخصصة وتسهيلات في منح التأشيرات، وهذه الضمانات تم التنسيق بشأنها عبر لجنة تضم وزارات الرياضة والمالية والخارجية. آفاق قوية - تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو اقتصاد البرازيل بنسبة 2.4% في 2025، وقد سجل الإنفاق السياحي أرقاماً تاريخية بلغت 4 مليارات ريال (700 مليون دولار) في شهر أبريل 2025، ما يعزز القدرة المالية للدولة على تمويل العمليات التشغيلية للبطولة دون المساس بالموازنة العامة. استراتيجية وطنية - تعتبر طموحات استضافة مونديال الأندية جزءاً من "الدبلوماسية الرياضية" للرئيس "لولا دا سيلفا"، وتهدف الدولة لتوسيع سعة الفنادق بإضافة 26 ألف وحدة جديدة، ما يضمن جاهزية تامة لاستقبال الوفود الدولية والجماهير. منافسة عالمية - بهذا تنضم البرازيل للدول التي تسعى لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، مثل قطر والمغرب والبرتغال وإسبانيا، وحتى إندونيسيا، ويُتوقع أن يجدوا المنافسة قوية أمام الملف السعودي. المصادر: أرقام – إي إس بي إن - فيفا إنسايد - الموقع الرسمي للحكومة البرازيلية - وان فوتبول - بي سوكر - ماي جوي أونلاين - رورا ميديا - كليك بتروليو إي غاز - جست وومنز سبورتس - موروكو وورلد نيوز - إل بايس - فيفا - إنفست إن برازيل - إنترليرا ريبورتس - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية