أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، اليوم (الثلاثاء)، توسيع قائمة «التكنولوجيا المحظورة» على الأجهزة والشبكات الحكومية في الولاية، بحيث يُمنع موظفو الولاية من استخدام منتجات وخدمات شركات صينية بارزة تشمل منصة التجارة الإلكترونية علي بابا، ومتجر الأزياء السريعة شي إن، وشركة معدات الشبكات تي بي-لينك، إلى جانب منصة تيمو، وشركة البطاريات CATL وغيرها. وأوضح أبوت في بيان رسمي صادر عن مكتبه، أن القرار يهدف إلى «حماية خصوصية سكان تكساس» من مخاطر التجسس والتلاعب بالبيانات من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني، مشيراً إلى أن «الجهات الفاعلة الخبيثة عبر العالم لا يجب أن تتمكن من اختراق شبكات وأجهزة الولاية». تنسيق مع الأمن السيبراني ويسري الحظر على «الأجهزة المادية، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات» التابعة لهذه الشركات على الأجهزة والشبكات المملوكة للولاية، معلناً أنه تم تحديث القائمة بالتنسيق مع قيادة الأمن السيبراني في تكساس برئاسة نائب الأدميرال المتقاعد تي جيه وايت. وأضيفت إلى القائمة 26 شركة وكياناً صينياً جديداً، من بينها شركات ذكاء اصطناعي مثل Baichuan وMiniMax وMoonshot AI، وشركات إلكترونيات استهلاكية مثل Xiaomi وHisense وTCL، إضافة إلى شركات أخرى في مجالات الليدار والمركبات الكهربائية. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها حاكم تكساس منذ سنوات لمواجهة المخاطر السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيا الصينية، حيث أصدر أبوت أمراً تنفيذياً في يناير 2025 يحظر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي التابعة للصين على الأجهزة الحكومية. كما سبق أن حظر حاكم تكساس منصة TikTok على الأجهزة الحكومية في 2022-2023، ودعم تشريعات تمنع استثمارات صينية في البنية التحتية الحساسة. وتعكس السياسة مخاوف أمنية أوسع في الولايات المتحدة بشأن جمع البيانات من قبل شركات صينية تخضع لالتزامات بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات. وأدت هذه المخاوف إلى حظر أو تقييد شركات مثل Huawei وZTE على المستوى الفيدرالي، وتوسع الآن إلى قطاعات استهلاكية مثل التجارة الإلكترونية والأجهزة المنزلية.
