عبدالله بن طوق:
63 % مساهمة المشاريع في الناتج المحلي للدولة
806 ملايين عقود ومناقصات 2025 بنمو 38% 
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والذي عقد يومي 27 و28 يناير/ كانون الثاني في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.
أتاح هذا الملتقى للمشاريع الاستفادة من عقود ومناقصات حكومية بقيمة 2.44 مليار درهم، مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026.
نمو الاقتصاد
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يُجسّد الملتقى رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، باعتبارها عنصراً يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

أضاف: «بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة 806 ملايين درهم 2025، مقارنةً بـ 582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً 38%، كما وفّر الملتقى في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وقال: «تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم على نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة، توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%».
رفع الجاهزية
قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية: «تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة».
وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في دعم مؤشر المشاريع في المشتريات الحكومية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية في يونيو/ حزيران 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي لعام 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل: 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات للمشاريع؛ و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها.
كما تطرق إلى إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وضخ استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال.
وقال: «يواصل البرنامج تحقيق نتائج إيجابية تعزز مشاركة الشركات في المناقصات، حيث نجح في توفير أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما انضم إلى البرنامج أكثر من 9000 عضو للبرنامج ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة».
ونوّه بأنه تحت مظلة هذا البرنامج تم تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على «شهادة القيمة الوطنية المضافة» للشركات المسجلة في البرنامج إلى 500 درهم، وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على المشاريع، من خلال توفير خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة.
سياسات محفزة
قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: يعزز الملتقي التنسيق بين الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية، ودعم توسع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية.
أشارت إلى أن المشاريع تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيسياً للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.
شهد الملتقى الإعلان عن مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد والسياحة، وهي «بطاقة ريادة»، التي تم تصميمها بمميزات تنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.