كتب مايكل فارس

دخل "قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي" في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ رسميًا اليوم، ليصبح أول تشريع شامل من نوعه في العالم، يهدف لتنظيم تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل هيكلي.
 

ويفرض القانون معايير صارمة للشفافية والأخلاق، بما في ذلك إلزام الشركات بوضع "علامات مائية رقمية" غير مرئية على المحتويات المصنعة آليًا، وتوفير تصنيفات واضحة للفيديوهات العميقة (Deepfakes)، وتهدف سيول من هذه الخطوة لضمان التوازن بين دفع عجلة الابتكار وحماية حقوق المستخدمين من مخاطر التلاعب الرقمي.

وفقاً لتقرير من "The Guardian" وصحيفة "The Indian Express" الصادرة اليوم، تم تصميم القانون ليكون داعماً للصناعة بنسبة 80-90%، مع التركيز على تسهيل نمو الشركات المحلية لتصبح كوريا الجنوبية ضمن أفضل ثلاث قوى عالمية في الذكاء الاصطناعي إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، واجه التشريع انتقادات من الشركات الناشئة التي تخشى من أعباء الامتثال التقني، بينما ترى منظمات المجتمع المدني أنه لا يزال يحتاج لضوابط أكثر صرامة لحماية الخصوصية. وتتضمن اللائحة الجديدة أيضاً إنشاء سجل عام للخوارزميات لمراقبة كيفية معالجة البيانات الحساسة.

تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية قد تشكل نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تكافح لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالتركيز الكوري على "الأمن الدلالي" والرقابة الاستباقية يهدف لبناء ثقة مستدامة في الأنظمة الذكية، خاصة في ظل انتشار المحتوى الزائف الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي. ويرى المحللون أن هذا الإطار التنظيمي سيعزز من جاذبية كوريا الجنوبية كبيئة مستقرة للاستثمارات التقنية العالمية، ويضمن في الوقت ذاته بقاء الإنسان في صلب عملية اتخاذ القرار التكنولوجي بشكل آلي ومستمر تماماً.

يفرض القانون عقوبات مالية كبيراً على الشركات التي تفشل في رصد وإزالة الإعلانات والمحتويات غير القانونية، مما يجبر منصات التواصل الاجتماعي على استخدام أدوات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية لمراقبة سجلاتها بشكل لحظياً ومنع انتشار الأنشطة الإجرامية الرقمية.

من خلال توفير بيئة قانونية واضحة، تشجع الحكومة الكورية الشركات الوطنية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي "الوطني"، وتخصص ميزانيات ضخمة للبحث والتطوير لضمان عدم تخلف البلاد عن ركب المنافسة الدولية في قطاعات أشباه الموصلات والبرمجيات الذكية تماماً.