عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعا موسعا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وبحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي بجدة، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، إلى جانب ياسر الحفناوي وعبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أهمية عقد اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل الفعال، والاستماع إلى التحديات والمقترحات المرتبطة بملف العمل والتشغيل، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج التي تخدم مصالح العمالة المصرية بالخارج وتعزز مناخ الاستثمار المشترك.

وشدد الوزير على الدور المحوري الذي يقوم به المكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مؤكدا أهمية التواصل المستمر مع المكتب العمالي في حال مواجهة أي مشكلات، إلى جانب تكثيف ندوات التوعية بالحقوق والواجبات لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.

واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي، وبما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تأهيل العمالة وتزويدها بالمهارات اللازمة التي تعزز قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.

كما أشار وزير العمل إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة المصرية ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل، بما يحقق مصالح العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وأكد الوزير جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة العربية السعودية، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة، وتعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه برامج التدريب والتأهيل المهني في مصر.

وفي سياق متصل، بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث استعرض الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.

وأكد الوزير على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.