كتب علاء رضوان الأربعاء، 04 فبراير 2026 02:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المستخدمين.. مفاجأة فى تطبيقات المحمول المجانية"، استعرض خلاله أكذوبة مجانية تطبيقات المحمول بينما في الحقيقة تُموَّل بثمن غير مرئى، والثمن ضياع الخصوصية بالإستيلاء على بياناتهم، والقانون يرفعه لمصاف جرائم "تُهدد الأمن القانوني للمجتمع الرقمي"، فالهواتف الذكية أو المحمولة غيرت حياتنا في كثير من المناحى، فهي تربطنا بالعالم عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك هى تُرشدنا حال ضللنا الطريق، وتدُلنا على المتاجر والخدمات القريبة منا حال الاحتياج لذلك، لكن هذا كله له ثمن. ولا يزال الجمهور غير مدرك لهذا الثمن على الإطلاق، كل هذا في عالم يشوبه القلق المتزايد من مسألة الخصوصية على شبكة الإنترنت، ويظن رواد التعامل على الشبكة العنكبوتية أو تطبيقات المحمول المجانية أنه طالما كانت هوياتهم غير معروفة فهم مجهولون وفي مأمن، إلا أن هذا الظن أو الإعتقاد ليس صحيحاً، ولنرى ما يحدث، ففي زمن التحول الرقمي، لم تعد الخصوصية مجرد رفاهية، بل أصبحت حقًا مهددًا بانتهاكات خفية، فالتطبيقات المحمولة التي نستخدمها يوميًا تخفي خلف خدماتها المجانية منظومة متشابكة لجمع البيانات، قد تتسلل إلى أدق تفاصيل الحياة الشخصية دون علم أو إذن، وإذا كانت هذه الانتهاكات تبدو للوهلة الأولى مجرد مسألة تقنية، فإن أبعادها القانونية والجنائية تكشف عن خطر حقيقي يطال كرامة الإنسان، ويمس حرمة حياته الخاصة. في التقرير التالى، نلقى الضوء على تطبيقات المحمول مجانية، والثمن ضياع الخصوصية، فمن هنا، تبرز الحاجة إلى مساءلة هذه الأفعال في ضوء القانون، باعتبارها أفعالاً جنائية تمس جوهر الحريات الفردية، وتتطلب حماية فعالة لا تقف عند حدود النصوص، بل تمتد إلى وعي المستخدم، ويقظة الدولة، ومحاسبة من يتربح من خصوصية الآخرين، فالعديد من التطبيقات المحمولة، التي تُعرض للمستخدمين مجانًا، تعتمد على نماذج اقتصادية تستند إلى جمع وتحليل وبيع البيانات الشخصية، وغالبًا ما تُدرج في شروط الاستخدام الطويلة والمعقدة بنودًا فضفاضة تتيح للشركة المطورة حق الوصول إلى معلومات لا صلة لها بالوظائف الظاهرة للتطبيق. وإليكم التفاصيل كاملة: لملايين المستخدمين.. مفاجأة فى تطبيقات المحمول المجانية.. ليست مجانية بل تُموَّل بثمن غير مرئى.. والثمن ضياع الخصوصية بالإستيلاء على بياناتهم.. والقانون يرفعه لمصاف جرائم "تُهدد الأمن القانوني للمجتمع الرقمي" برلمانى
