ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة العادية ال 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور جمعة محمد الكيت مستشار وزير الاقتصاد والسياحة، ومحمد صالح شلواح الطنيجي، مستشار وزير الاقتصاد والسياحة في شؤون جامعة الدول العربية، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين من الدول العربية المشاركة.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير خطط التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود في الملفات ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على المساهمة الفاعلة في صياغة وتنفيذ المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعزز من تكامل الاقتصادات العربية. مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل الحوار والخبرات وتوحيد الجهود بين الدول العربية، وابتكار مبادرات ومشاريع جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ونوه بأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس تتماشى مع أولويات المنطقة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، لا سيما في مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً.
واستعرض بن طوق عدداً من المبادرات الإماراتية الرائدة، التي من شأنها دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العربي، ومن أبرزها «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، الذي يوفر منصة موحدة لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتنمية قدراتها القيادية والمهنية، إلى جانب مبادرة «تحدّي القراءة العربي»، ومبادرة «برلمان الطفل العربي»، ومبادرة «صناع الأمل». كما تطرق إلى مجموعة من الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات، ومنها الوصول إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، واستقبال الأسواق الإماراتية قرابة 250 ألف شركة جديدة، خلال العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7%، خلال النصف الأول من العام 2025.