كتبت - مروة الغول الأحد، 08 فبراير 2026 04:47 م بالرغم من أن عام 2025 شهد موجة عنيفة من إلغاء أو تأجيل أو تخارج المطورين من مشاريع الهيدروجين في عدد من المناطق مثل أستراليا، والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية مثل المانيا والمملكة المتحدة، إلا أنه يمكن اعتبارها عملية "فرز" ضرورية تميز بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الفعلية، وتلك التي تفتقر إلى نموذج تجاري مربح، مما يتيح للشركات إعادة تركيز مواردها على المشاريع المدعومة حكومياً أو ذات نماذج عمل أكثر وضوحاً وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الرابع 2025 لمنظمة أوابك. وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة اوابك،أنه في هذا الصدد، تتوقع منظمة أوابك أن يواجه قطاع الهيدروجين العالمي خلال الفترة المقبلة جملة من التداعيات المحتملة، أبرزها: .فقدان الثقة وتزايد حالة الحذر لدى المستثمرين والممولين والمستهلكين المحتملين، سواء تجاه المشاريع القائمة أو التي هي قيد التخطيط المبدئي، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإلغاءات أو تباطؤ واضح في وتيرة طرح مشاريع جديدة، خلافاً لما شهدته السنوات القليلة الماضية. ارتفاع مستوى المخاطر للمشاريع القائمة، الأمر الذي قد يدفع المؤسسات المالية والمستثمرين إلى تبني معايير أكثر تشدداً في التمويل، ويجعل المشترين أكثر تحفظاً في توقيع عقود طويلة الأجل، في ظل غياب اليقين حول استدامة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. إعادة توجيه أولويات أصحاب المصلحة حكومات ومطورين ومستثمرين ومستهلكين) نحو مشاريع الوقود الأحفوري الأكثر نضجاً، لا سيما مشاريع الغاز الطبيعي، باعتبارها خياراً أكثر أماناً واستقراراً في الأجل القصير، وتتوافر لديها الجدوى الاقتصادية، مقارنة بالمخاطر التقنية والتجارية المرتبطة بمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون.
