في إطار استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري وبناء قيادات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وقّع السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون موسّع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مثّلها الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز كفاءتهم المهنية والعلمية بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وسوق العمل. ويستهدف البروتوكول تنمية القدرات البشرية ودعم الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل الحديث. وبموجب الاتفاق، يتم تقديم منح دراسية جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)، باللغتين العربية والإنجليزية، لصالح جميع العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى، إلى جانب منح مخصصة لأقاربهم من الدرجة الثانية، دعمًا للاستقرار الأسري وتحفيزًا على التطوير المستمر وبناء المسار المهني. كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع آليات التقييم، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في القدرات المؤسسية، ومواكبة أحدث الاتجاهات في إدارة الأعمال، والتحول المؤسسي، وريادة الأعمال. وأكد وزير العمل أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء ومؤهل، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم سياسات التشغيل والتنمية البشرية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.
