كتب علاء رضوان الأربعاء، 11 فبراير 2026 07:00 ص رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "موقف القانون من التصوير في الأماكن المحظورة مثل (المطار) بغرض الشو الاعلامى؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال سالف الذكر، حيث أن المشرع اعتبر الجريمة تقع بمجرد التصوير فقط، بينما النشر يُعد جريمة أخرى، والعقوبة تصل للحبس والغرامة والمصادرة، وبعض "الأماكن" لها خصوصية مثل الأفراد، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول واقعة القبض على تصوير أحد الأشخاص بكاميرا حديثة داخل المطار دون إذن أو تصريح، وذلك من أجل الشو الإعلامى. فقد أصبحت الكاميرات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بداية من الهواتف المحمولة إلى الكاميرات الاحترافية، فقد أصبح التصوير وسيلة للتوثيق والتعبير عن الذات، وحتى أداة للترفيه، لكن مع هذا الانتشار الواسع للتصوير، تظهر تساؤلات قانونية وأخلاقية مهمة، ليس فقط فيما يتعلق بحماية الخصوصية، ولكن لخصوصية المكان ذاته، سواء كان داخل المطار أو أي منشأة عسكرية، فهل يمكن أن يتحول التصوير إلى جريمة؟ وكما أن للأفراد خصوصية فلبعض الأماكن أيضاً خصوصية وتعتبر الخصوصية حقًا دستوريًا وقانونيًا لا يمكن التعدي عليها، ومع ذلك نجد العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام الكاميرات بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي، بداية من تصوير الأفراد في الأماكن العامة دون إذنهم، أو التصوير في أماكن تحتاج لأذن مسبق، وهنا تتعدد المواقف التي تجعلنا نتساءل عن الخط الفاصل بين الاستخدام المشروع وغير المشروع للكاميرات، فقد وضعت الدولة المصرية قوانين صارمة تنظم عملية التصوير، وفرضت عقوبات رادعة لمن ينتهك هذا الحق. في التقرير التالى، نلقى الضوء على التصوير في بعض الأماكن التي تحتاج لإذن مسبق، وذلك من خلال الإجابة على السؤال، ماهو التكييف القانوني لسبب القبض والجريمة التي يمكن أن تنسب إليه والعقوبات المحتملة التي قد يواجهها، وذلك في ظل عدم وجود تصريح رسمي واضح عن سبب القبض على المصور والجريمة المرتكبة فإن التكهن الوحيد أن الفعل المجرم مرتبط بما تم من تصوير داخل المكان ذاته مثل المطار، حيث يعتبر التصوير داخل المطارات بدون تصريح خاص جريمة معاقب عليها. وإليكم التفاصيل كاملة: موقف المشرع من التصوير في الأماكن المحظورة مثل "المطار" بغرض الشو الإعلامى؟.. الجريمة تقع بمجرد التصوير فقط.. والنشر جريمة أخرى.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة والمصادرة.. و بعض"الأماكن" لها خصوصية مثل الأفراد برلمانى
