أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة «المنصة الوطنية للزكاة» التي تعد القناة الرسمية المعتمدة لاستقبال زكاة الأموال، من الأفراد والشركات، وإدارتها بأمان وفق الاشتراطات الشرعية.
حضر الإطلاق الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، والدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور عيسى سيف بن حنظل رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية، والشركاء، ومسؤولي الهيئة.
وقال الدرعي إنّ شؤون الزكاة أمانة ومسؤولية عظمى، تجاه الوطن والمجتمع، والمزكّين والمستحقين، على حدّ سواء، وأن الغاية من إطلاق هذه المنصة ليست مجرد جمع أموال الزكاة، أو ترغيب الناس في أدائها فحسب، بل الأمر كلّ الأمر في الحصول على الأرقام بدقة، وإحكام منطق البيانات، وضبط الإحصاءات الزكوية، ومعرفة وجهة هذه الأموال، وتوجيهها إلى مستحقيها، واليقين القاطع بأنّ هذه الأموال لن تقع في أيدي المتطرفين، أو الإرهابيين، لئلا تقتات عليها أفكارهم الهدّامة. وأكد أن هذه المنصة الخطوة الأولى في رحلة مستدامة من التحول الرقميّ الشامل، فما زالت مشرعة الأبواب، وأن واجب الوقت أن نطوّع التكنولوجيا لتيسير هذه الفريضة، وتبسيط خطواتها، ليكون أداء الشعيرة رفيقاً بالمزكّي، دقيقاً في التنفيذ، مواكباً لنهضة الوطن، محققاً لبراءة الذمة بأعلى معايير الجودة العالمية.
وفي مداخلته، قدم أحمد النيادي شرحاً شاملاً عن قانون إنشاء المنصة الوطنية للزكاة وأهدافها، موضحاً أن إدارة شؤون الزكاة بمهنية تمثل فرصة تنموية وطنية كبرى، قادرة على إحداث تحول حقيقي في حياة آلاف الأسر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق جودة الحياة.
ودعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة جميع الجهات التي تمارس جمع أو توزيع الزكاة إلى توفيق أوضاعها والتسجيل في المنصة خلال المدة التي يتم تحديدها عبر منصاتها التواصلية، التزاماً بأحكام القانون الاتحادي في هذا الصدد مؤكدة أنها ستعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء، والجهات المرخص لها عبر حزمة من اللقاءات وورش العمل لاستعراض بنود القانون، وستتابع معايير التطبيق مع بحث فرص التحسين مستقبلاً عبر تحديثها المستمر، وضمان تعزيز جودتها بشكل دائم، محذرة من أن جمع أو توزيع الزكاة من دون ترخيص يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون الاتحادي حماية للمتبرعين والمستحقين، وضماناً لسلامة منظومة الزكاة.