كتب مايكل فارس الجمعة، 13 فبراير 2026 01:00 م أعلنت منظمة مؤسسة الحقوق والتعبير الفردي (FIRE) بالولايات المتحدة الأمريكية، عن رفع دعوى قضائية مثيرة ضد وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم، متهمة إياهما بالضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لحذف تطبيقات ومجموعات رقمية تهدف إلى رصد ومراقبة أنشطة مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE). تفاصيل الدعوى وتزعم الدعوى أن المسؤولين الحكوميين حاولوا إجبار شركات مثل Apple وGoogle وMeta على إزالة تطبيقات ومجموعات على منصاتها الإلكترونية كانت تنشر مقاطع فيديو ومعلومات عن نشاطات ICE. قال المحامي في المنظمة، كولين ماكدونيل: "لقد ساهمت مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون، خصوصاً في مدينة مينيابوليس، مينيسوتا، في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة". مطالبات الدعوى وتطالب الدعوى المحكمة بالاعتراف بانتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وإصدار أمر قضائي يمنع تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن الحق في نشر المعلومات حول نشاطات الحكومة جزء أساسي من أي مجتمع حر، وأن محاسبة الأفراد يجب أن تكون على أفعالهم الإجرامية لا على التعبير عن الرأي. ويبرز من بين الأشخاص المدافعين عن حرية النشر الناشطة كايا روسادو، التي أنشأت مجموعة على فيسبوك لمساعدة المجتمع المحلي في مدينة شيكاغو، إلينوي على فهم تأثير حملات ICE، ومارك هودجز، الذي ابتكر تطبيق "Eyes Up" لمشاركة ومراجعة مقاطع فيديو عن نشاطات ICE على مستوى البلاد. تصاعد الجدل بعد أن نشرت الناشطة السياسية لورا لومير منشورًا على منصة إكس اتهمت فيه مجموعة روسادو بأنها "تعرّض الناس للخطر"، وهو ما نفته الدعوى، ثم تمت إزالة المجموعة لاحقاً، فيما أعلنت Apple إزالة التطبيقات بعد تلقيها معلومات من جهات إنفاذ القانون عن "مخاطر تتعلق بالسلامة العامة". من جانبه، أعلن عضو الكونجرس الأمريكي جيمي راسكين عزمه التحقيق في تصرفات وزارة العدل الأمريكية، واصفًا الضغط على شركات التكنولوجيا بأنه حملة تهدف إلى إسكات منتقدي سياسات الهجرة. تسلط هذه الدعوى الضوء على صراع محتدم بين حرية التعبير على الإنترنت والضغوط الحكومية على عمالقة التكنولوجيا، وما إذا كان للمواطنين الحق في توثيق نشاطات سلطات الهجرة دون الخوف من الرقابة أو الحذف.
