كتبت: منة الله حمدى

أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، من مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أول دليل متخصص لمساعدة الشركات على تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، ودعم الشركات العربية في تحويل المبادئ الدولية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. كان ذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026).

وجاء إصدار الدليل بالتزامن مع مرور خمسة عشر عامًا على اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أصبحت منذ اعتمادها المرجع الدولي الرئيس لتحديد مسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وترسيخ مبادئ العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.

وتزامن إطلاق الدليل مع مشاركة المؤسسة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تأكيدًا على التزامها بالمساهمة في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دمج حقوق الإنسان في السياسات التنموية، وتشجيع تبني ممارسات أعمال مسؤولة تتوافق مع المعايير الدولية.

وقدم الدليل إطارًا عمليًا متكاملًا يجمع بين الشرح المبسط للمبادئ التوجيهية، وخطوات التطبيق داخل الشركات، واستعراض أبرز حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التجارية، مدعومًا بأدوات عملية وقوائم مراجعة تساعد الشركات على دمج احترام حقوق الإنسان في سياساتها وإجراءاتها التشغيلية، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها.

وقال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام: إن الدليل خطوة عملية نحو تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال العربية، من خلال تقديم مرجع تطبيقي يساعد الشركات على الانتقال من فهم المبادئ التوجيهية إلى تنفيذها بصورة منهجية وواقعية. ونأمل أن يسهم الدليل في دعم الشركات، وتعزيز قدراتها على إدارة مخاطر حقوق الإنسان، وترسيخ ممارسات أعمال مسؤولة ومستدامة تتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف فوقي: جاء هذا الإصدار في إطار جهود مؤسسة مصر السلام لتطوير المعرفة العربية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتوفير أدوات عملية تدعم بناء القدرات، وتشجع الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال على المستويين الوطني والإقليمي.