كتب مايكل فارس

وافقت لجنة داخل البرلمان الفرنسي على مشروع يفرض حظرًا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ضمن تحرك يستهدف تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار والإدمان الرقمي والمضايقات الإلكترونية، ويمهد التصويت لانتقال المشروع إلى مراحل تشريعية أخرى قبل إقراره بصورة نهائية، بينما تتزايد الضغوط الأوروبية لإجبار المنصات على تطبيق أنظمة تحقق أكثر صرامة من أعمار المستخدمين.

وفقًا لتقرير منشور في رويترز، يتطلب المقترح من شركات التواصل الاجتماعي منع الأطفال دون السن المحددة من فتح حسابات أو استخدام الخدمات، بدل الاعتماد فقط على إدخال المستخدم تاريخ ميلاد يمكن تغييره بسهولة، وقد تحتاج المنصات إلى استخدام أدوات مستقلة للتحقق من العمر، مع الالتزام بقواعد حماية البيانات وعدم جمع معلومات شخصية تفوق القدر اللازم لإثبات أهلية المستخدم.

يتضمن التحرك الفرنسي قيودًا إضافية على استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية، ويأتي بعد مطالبات سياسية وطبية بتقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، ولم يصبح المقترح قانونًا نافذًا حتى الآن، إذ يحتاج إلى موافقة البرلمان واستكمال الإجراءات التشريعية، كما ستخضع آليات التحقق من العمر للمراجعة للتأكد من توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخصوصية والخدمات الرقمية.