كتب أيمن رمضان الشريف

في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الاقتصادي، وضخ دماء جديدة في شرايين قطاع المشروعات الناشئة، كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ملامح استراتيجيته الشاملة للمرحلة المقبلة، وتأتي هذه الرؤية بمثابة طوق نجاة وفرصة ذهبية لآلاف الشباب والمستثمرين، حيث تعيد صياغة دور الجهاز من مجرد جهة داعمة إلى شريك استراتيجي ومحرك رئيسي لقطاع ريادة الأعمال، مستهدفة تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات عملاقة تقود نمو الاقتصاد الوطني وتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وسيعمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة على إحداث ثورة إدارية شاملة تشمل تطوير آليات العمل الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس، حيث ترتكز خطته بالأساس على الاستفادة القصوى من أحدث الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن سرعة تقديمها والوصول بها إلى مختلف الفئات المستهدفة والمناطق الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.

المرحلة المقبلة بجهاز تنمية المشروعات ستشهد كذلك تعزيز التعاون والتنسيق العابر للقطاعات مع مختلف الوزارات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية، وشركاء التنمية الدوليين والمحليين،  ويهدف هذا الحراك الشامل إلى تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج المشتركة الداعمة للمشروعات، وتحقيق التكامل والانسجام بين مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بما يمنع تشتت الجهود ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه بفاعلية.

وأكد  جهاز تنمية المشروعات أنه سيواصل دوره بفاعلية وديناميكية في دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية خصبة وأكثر جذبًا للاستثمار في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  وسيتم ذلك من خلال توفير حزم متكاملة من الدعم الفني، الاستشارات التخصصية، والبرامج التدريبية المتقدمة، بما يعزز قدرة المشرعات على الصمود، النمو، والتوسع، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب المصري.

وتسعى هذه الرؤية الطموحة إلى بناء ظهير اقتصادي قوي يمتلك المرونة الكافية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ومواجهة الأزمات العالمية والمحلية،  ومن خلال هذه الحزمة من الإصلاحات الهيكلية والتكنولوجية، يهدف الجهاز إلى الانتقال بالمشروعات الصغيرة من مرحلة البقاء إلى مرحلة الاستدامة المالية، لتدخل بقوة في سلاسل التوريد المحلية كمغذى أساسي للصناعات الكبرى، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة وزيادة معدلات التصدير.