قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، أن أكثر من 62 ألف سجين استفادوا خلال السنة الجارية من التكوين المهني في مختلف التخصصات من بينها الفلاحة.

وأشار ذات المسؤول، في كلمة له بمناسبة إنطلاق الملتقى الوطني السابع حول “النشاط الفلاحي في الوسط العقابي” بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، إلى أنه تم تسجيل 12483 محبوس تابعوا تكوينات في المجال الفلاحي وذلك في 18 تخصصا.

كما مكن هذا التكوين من تشغيل 4799 محبوسا في هذا النشاط خلال الموسم الفلاحي 2023. منهم 3740 محبوس مشغل بمؤسسات البيئة المفتوحة. و1059 محبوس بالورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية.

وأبرز زرب أن الهدف من تشغيل المحبوسين عن طريق العمل التربوي في النشاطات الفلاحية، هو إدماجهم اجتماعيا. وبالتالي تمكينهم من فرصة تشغيل تؤهلهم لاكتساب خبرة وكفاءة تحضيرا لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم.

كما لفت زرب أن هذه الفئة تستفيد أيضا من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية المطبقة على العمال. بحيث تتولى المصالح المختصة بإدارة السجون دفع أقساط الاشتراك التي تتراوح بين 2 بالمائة و7 بالمائة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.

كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الافراج عنه تكون خالية من الاشارة أنه تحصل عليها خلال فترة حبسه.

وهنا، أشار إلى أن قطاع السجون يتوفر على 27 مستثمرة فلاحية منها 13 مؤسسة بيئة مفتوحة. و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية تستغل أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية.

وأكد أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مواصلة عملية استصلاح الاراضي وتفعيل النشاط الفلاحي. لتصل إلى استصلاح أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة. مع إمكانية تشغيل أكبر عدد ممكن من المحبوسين في هذا المجال.

وأفاد زرب أنه تم غرس أكثر من 100.000 شجرة مثمرة وأخرى غابية إلى جانب تربية النحل ومدجنات لإنتاج البيض والدجاج اللحوم، تربية المواشي. وتربية الأسماك في المياه العذبة.