طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبات متفاوتة ترواحت بين 3 و 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا. لشبكة إجرامية قامت بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر بطريقة غير قانونية.

وجاءت الالتماسات كالآتي: 10 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة لمدير بنك بايسيرا. المتواجد في حالة فرار مع التماس أمر بالقبض عليه.

كما تم التماس إدانة محافظ حسابات بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة. مع التماس إدانة متهمين آخرين رئيسين متواجدين رهن الحبس المؤقت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة “م.م” ،”س.ك”.

فيما تم التماس إدانة أربعة متهمين آخرين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة ضعف المبلغ المالي محل المخالفة. مع التماس تغريم الأشخاص المعنوية المتمثلة في شركة باسيرا LTD و بايسيرا LT. وشركة OGS بمبلغ مالي يساوي 8 مرات قيمة المبلغ محل الجريمة.

تفاصيل قضية الحال

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط  تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية. لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. ومعاملاته غير قانونية، حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج. وتبييض العائدات الإجرامية بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. واستعمال فواتير وهمية مزورة. مع تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما كبّد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

التحريات تكشف..

وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء.

المتهمون وجهت لهم جُنح مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية. وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة. جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات. التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملص الضريبي. باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة إلى جانب إنشاء بالجزائر. وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.

المتهمون ينكرون

وبعد استجواب المتهم  “م.م” من قبل قاضي الجلسة، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.

وصرّح بأنه عمل لعدة سنوات في مركز الاتصالات، ثم قرّر إنشاء شركة خاصة باللجوء إلى “أونساج”.

وفي سنة 2017 تحصل على قرض وأسس شركة “OGS” المتخصصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء. رفقة شريكه “س. ك” ونشاط الشركة يتمثل في تلقي وإجراء المكالمات الهاتفية لفائدة الشركات الأجنبية والوطنية. المتعاقد معها والتواصل مع زبائنها وتوفير مختلف الخدمات التي يطلبونها. وذلك حسب طبيعة النشاط وقطاع اختصاص الشركة الزبونة. وأن الخدمات التي توفرها شركتهم  لفائدة “بايسيرا”. إجراء محادثات مرئية مع زبائن البنك في الحالات التي يطلب فيها الزبون الزيادة في الحد الأقصى المحدد. لعمليات التحويل المقدرة بـ1.500 أورو في الشهر ورفع المبلغ إلى حدود 7.000 أورو في الشهر.

وتم طرح بعض الاستفسارات على الزبون، ليتم الموافقة على الطلب وإعلام البنك بذلك. في حالة كانت التبريرات المقدمة من طرف الزبون لرفع قيمة التحويلات الشهرية مقنعة.

تحويلات بمبالغ ضخمة

وبعد سؤاله من طرف القاضي عن التحويلات العديدة التي تتم من بنك “بايسيرا” إلى شركة “OGS”. عن طريق حساب مفتوح ببنك “BNP PARISBAS” اجاب المتهم بأنه توجد تحويلات ولا يتذكر المبلغ الاجمالي فهناك  24 ألف أورو..35 ألف أورو و37 ألف أورو.

ولما واجهه القاضي بأن المبلغ الإجمالي يقدر بمليون و950 ألف أرور، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم. أنكر المتهم ذلك واكد بأنه مبلغ مبالغ فيه.

وعن سؤاله أيضا من طرف القاضي بخصوص التحويلات المالية في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019. إلى غاية 30 جانفي 2023، وصلت إلى  1.5 مليون أورو، أي ما يعادل 35 مليار سنتيم. أنكر المتهم ذلك واكد بأن المبلغ مبالغ فيه.

وأضاف في الأخير، أن بنك “بايسيرا” يعد تطبيقا إلكترونياً يتم تحميله من قبل الغير. وهو موجود قبل بداية ممارسة نشاطه ولا يزال مستمرا لحد الآن، مؤكدا في الأخير بأنه ليس لديهم أي ممثل.