أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة دار البيضاء بإيداع متهم في العقد الثالث من العمر. أوقفته مصالح الأمن العسكري، رهن الحبس المؤقت.

وتم تقديم المعني للتحقيق لضلوعه في قضية تجسس وتخابر تضمنت وقائع خطيرة تمس بأمن البلاد. خطط لها ضباط سامون تابعون لنظام المخزن بدولة المغرب. بغية اختراق مواقع أمنية حساسة باستغلال المتهم الموقوف.

ونسبت للمتهم الذي تنحدر أصوله من ولاية برج بوعرريج في إطار التحقيق الذي خضع له تهمٌ تتعلق بجناية التخابر مع جهات أجنبية. والمؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية. حيث لا يزال التحقيق مفتوحا على مستوى الجهة القضائية ذاتها.

وفي تفاصيل القضية التي سادها نوع من التحفظ، نظرا لخطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم مع جهات تكنّ العداء للوطن لزعزعة أمنه واستقراره.

فإن المتهم، خلال إحدى سفرياته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحثاً عن عمل -حسب تصريحاته- تعرف على أحد الأشخاص المقيمين هناك. وظل في تواصل معه إلى غاية ترتيب سفريته إلى دولة المغرب مرورا بإحدى دول الجوار. باستعمال تأشيرة سفر استصدرها عن طريق تسهيلات تلقاها من جهات معينة.

و الخطير في القضية أن المتهم، عندما وطأت قدماه التراب المغربي، كان في استضافه ضباط تابعين لنظام المخزن. حيث قاموا بالاعتداء عليه جنسيا، وتصويره في وضعيات خادشة للحياء تهتك عرضه. ثم طلبوا منه تنفيذ مهمة بأرض الوطن حين دخوله لتنفيذ مخططهم للتآمر على الجزائر.

حيث تم تكليفه بالتقاط صور لقواعد عسكرية بعدة مناطق بالوطن، من بينهما موقع حساس متواجد بمسقط رأسه.

ولدى وصول المتهم إلى أرض الوطن، ولكونه عجز عن تنفيذ مهمة التصوير لمواقع محل التآمر والتجسس عليها. تعرض للتهديد والابتزاز عن طريق فضحه بنشر صوره الخادشة للحياء وفيديوهات يحوزها ضباط المخزن. قام المتهم بالتوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن الوقائع التي تعرض لها.

وتم توقيف المتهم في إطار التحقيق من طرف الأمن العسكري، لثبوت ضلوعه في قضية تجسس وتخابر مع قوى أجنبية وتآمر على الوطن. في مخطط سعى إلى تنفيذه نظام المخزن، لكنه باء بالفشل في الوقت المناسب.