فرضت الحكومة عقوبات صارمة على كل شخص لديه سلطة على أحد المصنفين ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة بخمسين مليون سنتيم عند التسول به. فيما وضعت جملة من الامتيازات لفائدة هذه الفئة كمجانية النقل العمومي. مع إقرار تخفيضات عند شراء سكنات عمومية والتخفيض في تسعيرة إيجارها.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحمايتهم وتعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. حيث يرمي هذا المشروع الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه. إلى تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على مختلف الخدمات الصحية. من خلال ضمان الوقاية من الإعاقة والعوامل المسببة لها أو المؤدية إلى تفاقمها. تشجيع البحث الطبي في مجال الإعاقة، ضمان الخدمات الصحية والعلاجات المتخصصة مع مراعاة فئات الأطفال والنساء والأشخاص المسنين. ناهيك عن توفير الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية والوسائل الملائمة التي تتطلبها حالتهم الصحية. وتسهيل حصولهم على هذه الخدمات على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة بالمنزل.
ومن ضمن الخدمات الصحية الأخرى التي سيتم تخصيصها لهذه الفئة من المجتمع. تلك المتعلقة بضمان التكفل النفسي وإعادة التدريب الوظيفي. وإدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية فعالة تعتمد عليها اللجان المكلفة التي ستوسع مهامها بتشخيص وتقييم وضعية الإعاقة في أشغالها من قبل مصالح وزارة الصحة. وفق مقاربة منهجية وعليمة وتقنية تستجيب إلى التصنيف العالمي للإعاقة لمنظمة الصحة العالمية.
* مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التربوية والتعليمية.. إجباري
وفي الشأن التربوي، قررت الحكومة، عبر مشروع القانون الذي سيكون محل مناقشة ومصادقة في الغرفة السفلى للبرلمان في الأيام القادمة. تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بضمان التربية والتعليم والدعم البيداغوجي عبر كل المراحل. وضمان التعليم والتكوين المهنيين بإدراج تخصصات مهنية مكيفة مع تشجيع مشاركتهم في نشاطات وبرامج البحث العلمي. وكذا تمكينهم من الحصول على الوثائق البيداغوجية. للسماح لهم بإجراء الامتحانات والمسابقات. وكذا ضمان تعليم الكبار لهم وفق برامج ومناهج مكيفة.
* نقل بري مجاني وتخفيضات في أسعار السكنات العمومية عند “الشراء والكراء”
وضمن جملة الامتيازات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد من خلال الوزارة الوصية ممثلة في التضامن الوطني. ستستفيد هذه الفئة من المجتمع من مختلف الخدمات الاجتماعية بما يسمح لهم بأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. ومنحة مالية محددة وفقا للتنظيم المعمول به.
إلى ذلك، أقرت الحكومة بمجانية النقل لهم عند استعمال وسائل النقل البري والنقل بالسكك الحديدية. والتخفيض في تسعيرة النقل الجوي الداخلي بشرط أن تكون نسبة الإعاقة محددة 100 من المائة. وهي الامتيازات نفسها التي يستفيد منها مرافقوهم بمعدل مرافق واحد لكل شخص. مع تحمل الدولة فارق الأثر المالي الناجم عن ذلك. حيث من المرتقب تعزيز المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال. لا سيما من خلال وضع مقاييس في هذه المجالات وفي مشاريع المباني والمحلات أثناء مراحل التصور والتخطيط والإنجاز. ناهيك عن رفع النسبة المخصصة في المواقف العمومية من 4 إلى 5 من المائة.
* اشتراك مالي إجباري على كل مستخدم لا يوفر مناصب شغل للمعاقين
ولتعزيز حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على مختلف الخدمات المهنية والاقتصادية. أقرت الحكومة بأهمية توفير نشاط مهني مناسب، أو مشروع مكيف مع ضمان عدم إقصائهم من المسابقات أو الاختبارات المهنية التي تتيح الوظائف ومناصب الشغل. والعمل على ترسيمهم وتصنيفهم ضمن الشروط نفسها المطبقة على العمال الآخرين مع تهيئة أماكن العمل لصالحهم.
كما ألزمت الحكومة بتخصيص نسبة 1 من المائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة من طرف كل مستخدم. وفي حال عدم تخصيصها، سيجبر على دفع اشتراك مالي يصب في ميزانية الخزينة العمومية. يوجه لتطوير وترقية برامج الإدماج المهني في وسط العمل العادي أو في وسط العمل المحمي الموجه لفائدة هؤلاء الأشخاص. فيما ستعمل على تشجيع المستخدمين الذين يشغّلون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. من خلال إعانات وتدابير تحفيزية بالإضافة إلى تمويل المشاريع والبرامج والتكوين.
* ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية من طرف ذوي الاحتياجات الخاصة إجباري
وشدد مشروع القانون على أهمية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في مختلف الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتسلية والترفيه. واتخاذ التدابير الكفيلة بتنمية المواهب والقدرات الإبداعية لهؤلاء الأشخاص. وكذا تكريس إلزامية ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه والتسلية في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني.
* 10 سنوات سجنا و50 مليون غرامة ضد المتسولين بالمعاقين
تقرر فرض عقوبات صارمة على كافة أشكال الاعتداءات التي قد تتعرض لها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. تشمل كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات قصد الحصول من دون وجه حق على بطاقة معاق. وكل من تحصل من دون وجه حق، من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى. على إعانات مالية أو مساعدات مادية أو عينية مخصصة لهؤلاء الأشخاص عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
وتصل عقوبة كل من تسبب في جرح أو ضرب عمدا شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة أو منع عنه عمداً الطعام أو الرعاية أو العناية. إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 إلى 50 مليون سنتيم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 إلى 30 مليون سنتيم كل من استغل شخصا ذا احتياجات خاصة بأي طريقة كانت في التسول. وفي حال ما إذا كان الفاعل أحد أصول أو فروع الشخص المعاق أو أي شخص له سلطة عليه فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 20 إلى 50 مليون سنتيم.
وتشدد العقوبة حسب مضامين مشروع القانون لتحدد ما بين 5 إلى 10 سنوات. والغرامة من 50 إلى 100 مليون إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
