التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. في حق متهم غير موقوف، في العشرينيات من عمره. لتورطه في قضية اعتداء عنيف طال زوجته الحامل في أشهرها الأولى ذات 18 ربيعاً.

ولقيت القضية استعطاف الحاضرين، كون المتهم حديث الزواج وينتظر قدوم مولود جديد. كما أن سبب القضية بسيط لا يستحق الولوج إلى أروقة المحاكم، باعتبار أن سبب الخلاف بينهما هو شاحن الهاتف النقال “شارجور”.

وتمت متابعة المتهم من طرف نيابة المحكمة بالضرب والجرح العمدي على الزوجة.

بعد شكوى قيدتها الأخيرة أمام مصالح الأمن. وهي في حالة يرثى لها، حيث استلزم الأمر تدخل أهلها لانتشالها من مسكن الزوجية (سكن مستأجر)، بضاحية باب الزوار.

وصرحت الزوجة الضحية بأن ما تعرضت له على يد زوجها المتهم، خطير جدا، والبداية كانت بمشادات لسانية حول شاحن الهاتف.

وبعد تهدئة الوضع عاد إليها زوجها عندما كانت مسلتقية على السرير ليقوم بخنقها بكلتا يديه حتى ضاقت أنفاسها، بعد أن شل حركتها كليا بالضغط عليها برجليه.

ووصفت المتهمة حالتها النفسية والصحية بالخطيرة.

بعدما تسبب لها المتهم في تقيئها دماً. وسقوطها أرضا مغشى عليها وهي حامل، دون رحمة أو شفقة عليها أو على جنينها.

فيما أكدت والدتها للمحكمة بأنها لن تقبل الصفح عن المتهم، باعتباره زوجاً غير مسؤول لا يقوم بواجباته الزوجية حيال ابنتها. حيث تركها مرات عدة بلا أكل ولا علاج، والأخطر من ذلك أنه يقوم بتنعنيفها وضربها. وفي المرة الأخيرة قالت أم الضحية إنها صممت على إبقاء ابنتها بجنبها ومعاقبة صهرها.

وحاولت القاضي إصلاح الأمور بين الطرفين، غير أن الضحية رفضت التنازل عن القضية أو الصفح عن شريك حياتها.

كونها منحته فرصة قبل الوصول إلى المحكمة، ووضعت قائمة من الشروط، منها استرداد طقم الذهب الخاص بها “مهرها”. والعدول عن سلوكاته اللامسؤولة، حيث اشتكت للمحكمة وهي تستجوب بصفتها طرفاً مدنياً في القضية. بأنها عانت من تصرفات المتهم لأنه مهمل لواجباته العائلية، لتجويعها وتركها عند أهلها منذ الخلاف الأخير الذي وقع بينهما، بالإضافة إلى عدم السؤال عنها أو عن ابنهما الحامل به.

وفي الأخير، التمست والدة الضحية من المحكمة تمكينها من تعويض مالي مقدر بـ50 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة ابنتها. وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في وقت لاحق.