واستنادا لما جاء بالجلسة، فإن تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها المدعو “ع.ل” تفيد بأنه يكفل شقيقته المعاقة ذهنيا. التي تجاوز سنها 70 سنة منذ وفاة والدهما وبناء على وصيته. وبحكم أن العائلة كانت تحوز على وعاء عقاري تم تحويله للمنفعة العمومية.

وتحصلت العائلة بموجب ذلك على تعويض مالي بقيمة 1.5 مليار سنتيم من الوكالة الوطنية للسدود. تكفل المتهم بتقسيم مبلغ التعويض بموجب عقد فريضة على كل الورثة. مستثنيا الضحية ابنة شقيقته المعاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة المحجور عليها بموجب حكم قضائي. التي يتكفل بها الشاكي.

مؤكدا أن أخته طريحة الفراش وتعاني صحيا. وأنه من غير المعقول حرمانها من حقها في التركة لداعي إعاقتها. مشيراً إلى أنه يتكفل بها منذ وفاة والدهما، وأنها بحاجة لنصيبها من الميراث، والمقدر بـ 76 مليون سنتيم.
المتهم وخلال محاكمته، اعترف بما نسب إليه مصرحا أنه امتنع عن دفع نصيب الضحية من حقها لكونها معاقة ذهنيا وأنه لا يثق في الشاكي المتكفل بها، وأنه يحتفظ بنصيبها ومستعد لتسليمه لها عن طريق المحامي، وهو ما جعل القاضي يأمر بتأجيل القضية إلى الأسبوع القادم إلى غاية تسديد المبلغ محل المتابعة الذي تعهد المتهم بتسديده حيناً.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.