واصلت الودائع لدى القرض الشعبي الجزائري ضمن الصيرفة الاسلامية ارتفاعها لتصل إلى 53 مليار دج، إلى نهاية فيفري الفارط. وحسب ما كشفته حصيلة للبنك العمومي، تم تسجيل ما قيمته 10,3 مليار دج كتمويلات ممنوحة للعملاء حتى نهاية فيفري الماضي مقابل 8,3 مليار دج بنهاية 2024. منها 4,6 مليار دج تمويلات عقارية للأفراد أي ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي تمويلات هذه الصيغة. ويحصي البنك 108 شباكا للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين حصريا للصيرفة الاسلامية توفر مجموعة من المنتجات والخدمات. ويتم في الوقت الحالي العمل على تطوير منتجات جديدة سيجري تسويقها خلال السنة الجارية. على غرار استصناع أعمال التهيئة (لأفراد) المرابحة لتمويل التوريد (للشركات والمهنيين) والسلم (للشركات والمهنيين). وبخصوص حصيلة النشاطات المصرفية ككل “التمويل الكلاسيكي والاسلامي”. فقد اختتم القرض الشعبي الجزائري السنة الفارطة بتسجيل مستوى تمويلات تعادل 295 مليار دج موزعة على قروض الاستثمار ب81 مليار دج فيما بلغت قيمة قروض الاستغلال التي منحها البنك 178 مليار دج. وتميزت سنة 2024 بإقرار “تعديلات شاملة” على إجراءات منح القروض بجميع أنواعها مست بالأساس التحول الرقمي في معالجة ملفات القروض. ورفع أسقف القروض الممنوحة من قبل اللجان اللامركزية للقروض. وكذا تخفيض أسعار الفوائد المدينة (للقروض الاستثمارية والتشغيلية). ومن ضمن الإجراءات الهامة المدرجة في ذات الإطار، تسهيل شروط وآليات تمويل عمليات الترقية العقارية و تحسين شروط تمويل الأفراد بالموازاة مع تحسين عروض القروض المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي والمهن الحرة وكذا للتجار. أما عن توزيع القروض التي منحها البنك بحسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب نصف التمويلات (48 بالمائة). يليه القطاع العمومي ب 33 بالمائة، ثم القروض المدعمة (10 بالمائة) متبوعة بالتمويلات الموجهة للخواص. وتلك الممنوحة للإدارات. وغطت القروض الطويلة والمتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من مجموع ما منحه القرض الشعبي الجزائري من تمويلات. متبوعة بالقروض قصيرة الأجل ثم القروض العقارية على التوالي. وعموما، تجاوزت الموارد التي حصلها البنك خلال سنة 2024 ما قيمته 1938,5 مليار دج. منها 360,7 مليار دج كودائع لأجل بلغ نصيب القطاع العام منها 853,9 مليار دج. والقطاع الخاص 304,8 مليار دج والأفراد 749,7 مليار دج منها 10,1مليار دج ناتجة عن نشاط الصيرفة الإسلامية. ويعود هذا الأداء، “إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل البنك في هذا المجال. والتي ترتكز على استقطاب زبائن جدد وتعزيز وفاء الزبائن الحاليين. وتحسين جودة الخدمة ومعالجة العمليات وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن علاوة على توسيع شبكة الاستغلال”. وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة، عرفت سنة 2024 إطلاق بطاقة بنكية جديدة و هي بطاقة +Cpaye. التي تمكن صاحبها من دفع مشترياته عبر أجهزة الدفع الالكتروني والإنترنت مع تأجيل خصم المبلغ من الرصيد الى غاية الراتب التالي. الى جانب تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY. والذي يسمح بدفع المشتريات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. وقد عرفت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تفتح رأسمالها عبر السوق المالي. حيث مكنت العملية، من تحصيل أزيد من 112 مليار دج فيما قدر عدد الاسهم المعروضة للبيع ب 60 مليون سهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
