التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، و10 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة، لعائلة كونيناف (كلٌّ من الإخوة رضا ونوا طارق ،وعبد الكريم عبد القادر، الى جانب والدتهم وأختهم سعاد الهاربة من العدالة الجزائرية). وذلك بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب الجزائر-وسط بالتهرب الضريبي الذي وصلت قيمته إلى 45 مليار سنتيم.

حسب ما دار في جلسة المحاكمة، القضية تحركت بناءً على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الإخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم، تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014. والذي وصلت قيمته إلى 45 مليار سنتيم، بخصوص شركة “كو جي سي” التي تمت مصادرتها من طرف الدولة.

وطالبت هيئة دفاعهم بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة. إذ طالبت بالتقادم، طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية. كون الوقائع جرت سنة 2014. خاصة أن مديرية الضرائب لم تبلّغ المتهمين إلى يومنا هذا بالوعاء الضريبي.

وبعد استجواب المتهمين، اليوم، (كونيناف رضا، ونوا طارق، وعبد الكريم عبد القادر) من طرف قاضي الجلسة بالجهة القضائية ذاتها. عن طريق “سكايب” من المؤسسة العقابية القليعة. حيث وجهت لهم تهم التهرب الضريبي والغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وصرّحوا بأن إدارة الضرائب لم تبلّغهم بالوعاء الضريبي. وأن القضية تتعلق بالتقييم الجبائي، إذ أبرموا عقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة ودفعها لدى مديرية الضرائب، مؤكدين أنهم ليسوا مبلَّغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب. وأضافوا، في معرض تصريحاتهم، أن أمهم البالغة 78 سنة ليست لديها أي صلة بالقضية وتم توريطها، كون القضية كيدية.

هذا، وقد رافعت هيئة دفاعهم أن المحاكمة تتمحور حول أدلة الإثبات، والمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة. وهناك عمليات تنازل فردية، إذ تنازل كل واحد عن جزء من ذمته المالية. مؤكدةً أن مصالح إدارة الضرائب إذا أرادت تقييم الحصص فعليها أن تقوم بتقييم فردي، بصدد كل عملية وهذا ما لم تقم به.

وأضافت هيئة الدفاع بأن القانون الإداري والمرافق العامة للإدارة ملزمة بمبدأ المشروعية. لأن الإدارة تخضع للرقابة القضائية الإدارية والجزائية. وهو ما أكدت هيئة الدفاع أنها منعدمة في قضية الحال. خاصة أن الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية. ولا توجد أي مناورات تدليسية، ولا بد على مديرية الضرائب أن تقوم بالإقرار الضريبي الشخصي، ملتمسةً في الأخير ببرائتهم.

في حين حدد القاضي تاريخ 9 جويلية للنطق بالحكم في القضية.