كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم عن تجسيد عملية فتح مكاتب الصرف وأن شروط الترخيص بتأسيسها واعتمادها حددت بموجب نظام لبنك الجزائر صدر 21 سبتمبر الماضي.
وفي جلسة خلال رده على تساؤلات وإنشغالات نواب البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 أوضح الوزير أن مكاتب الصرف تقوم بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب.
وأضاف فايد أن هذه المكاتب تقوم بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر. والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
كما تقوم مكاتب الصرف بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أوغير مقيمين.
وأكد وزير المالية بأن شروط تطبيق هذا النظام ستحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
والهدف من هذه المكاتب التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع بإستبدال العملة الوطنية بحرية، غير أن هذا النظام يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
