منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مهلة محددة بأقل من أسبوع أمام المستثمرين العموميين في القطاع، من أجل إرسال مخططاتهم الزراعية مع تحديد كمية الإنتاج المرغوب فيها في الهكتار الواحد ومعاقبة مرتقبة ضد كل من يخل بالالتزام.

ترأس يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس السبت أشغال اجتماع حضره ممثلين عن المستثمرين العموميين في القطاع على غرار “كوسيدار” “فرع سوناطراك فلاحة”، “المدار”، مجمع الهندسة الريفية وكذا “دوناستير للفلاحة” التركية.

وخلال الاجتماع، طالب الوزير هؤلاء بضرورة استكمال مشاريعهم واستصلاح الأراضي الممنوحة لهم في إطار الامتياز وتوسيعها أو إعادتها للدواوين المالكة لها، للعلم هنا فقد استرجعت الوصاية حوالي 400 هكتار من مجمع “GGR” لعدم احترام ما تم الاتفاق عليه من أصل ستمائة هكتار كانت قد منحت له، خاصة وأن السلطات تعول على تجسيد استثمار على رقعة خمسمائة ألف هكتار خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وشدد الوزير في الاجتماع على أهمية تجسيد الأهداف المسطرة وتطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية للقطاع الذي يوليه أهمية قصوى والذي ركز مؤخرا خلال آخر مجلس للوزراء ترأس أشغال على أهمية توسيع رقعة انتاج القمح الصلب والذي يندرج ضمن مخطط تطوير الزراعات الإستراتيجية.

وكشفت مراجع “النهار أنلاين”، عن عدة مشاريع ستسجد عبر الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية للوطن، على غرار عين صالح التي سيجسد بها قطب لزراعة الذرى الصفراء، وورقلة التي ستعرف هي الأخرى استثمارا في مجال البنجر السكري على مساحة عشرة ألاف هكتار من طرف مجمع “مدار”، ومشروع آخر للبنجر السكري أيضا لم يتم الفصل فيه نهائيا بعد سيجسد من طرف مجمع “سفيتال” في إحدى الولايات الجنوبية للوطن وغيرها من المشاريع الأخرى.

إلى ذلك، دعا الوزير هؤلاء المستثمرين إلى الاستعانة بمكاتب دراسات مختصة في القطاع الفلاحي تابعة للقطاع الخاص، بدل التركيز المبالغ فيه على مكتب “البنيدر”.