مرصد مينا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الخميس، أمرًا ملكيًا يقضي بحلّ البرلمان، في خطوة دستورية منتظرة، قبل الموعد القانوني لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في العاشر من سبتمبر المقبل، وفقا لمخرجات ما عرف بحوارات منظومة التحديث الملكية السياسية في البلاد.

بهذا القرار يرحل مجلس النواب التاسع عشر ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في العاشر من نوفمبر 2020 خلال جائحة كورونا.

فيما يتوجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحددة بأربع سنوات شمسية.

وجاء قرار العاهل الأردني بحل البرلمان في اليوم التالي لعودته من زيارة خارجية إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، سبقها إعلان الهيئة المستقلة تحالف 19 حزبا سياسيا في 6 تحالفات مشتركة ستخوض الانتخابات المقبلة، وخُصص بموجب قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 الجديد، 41 مقعدا للتنافس الحزبي فقط، من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين.

وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و”تمريره” لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين.

في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات “مخيبة للآمال” بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي.

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب المكلفة دستوريا بإدارة الانتخابات والإشراف عليها منذ 2012، قوائم الجداول النهائية لهيئة الناخبين في المملكة التي يحق لها الانتخاب الأربعاء، والتي تجاوز عددها 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين قد بلغ 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.

وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية المقبلة بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً.

كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية.

واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة.

وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط تحديات تقف أمام القوائم الحزبية في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5% من أصوات المقترعين على مستوى المملكة.