مرصد مينا

قالت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الجمعة، إن التحقيقات كشفت عن وجود “جماعة سرية جديدة تهدد الدولة”، مشيرة إلى أن تشكيلها جرى من قبل أشخاص يعيشون خارج البلاد.

وذكرت النيابة العامة في بيان أن المتهمين ينتسبون تنظيم”دعوة الإصلاح”، والذي يعتبر فرعا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد. 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإن”متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا”.

وأضافت الوكالة بأن التحقيقات”كشفت أن أعضاء الجماعة الجديدة تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة”.

كذلك توصلت التحقيقات، بحسب الوكالة إلى أن”التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه”.

وأضافت الوكالة الرسمية الإماراتية أن “مجموعة التنظيم” في إحدى الدول، التي لم يتم كشف عنها، “ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية”.

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت كذلك عن أن”مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية”.

كما ذكرت الوكالة أن “أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفي زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين”.

وقالت إن اعترافات “متهم” معتقل من أعضاء التنظيم تضمنت “بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية … وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية”، بحسب زعم الوكالة الرسمية نقلا عن النيابة العامة الإمارتية