تضمّن قانون المالية لسنة 2025 استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الخاصة بالمؤسسات الناشئة، حيث تستفيد من تخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 بالمائة، بشروط.
وحسب قانون المالية الجديد، فقد تم استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (مادة 147 مكرر). لتستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة. وكذا تلك المدفوعة في إطار برنامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة. ويمثّل هذا التخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 من المائة من مبلغ الربح المحاسبي في حدود سقف 200 مليون دينار.
وعندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 من المائة من مبلغ الربح المحاسبي. ودون أن يتعدى السقف 200 مليون دينار.
وتحدد أنشطة التطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة. وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح، بموجب قرار بين وزير المالية ونظيريه للبحث العلمي واقتصاد المعرفة.
وتهدف هذه المادة المستحدثة، حسب قانون المالية لسنة 2025، إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال البحث والتطوير، من خلال تمكينها من الخصم من الدخل أو الربح المحقق، مصاريف البحث والتطوير في حدود 30 من المائة من هذا الدخل وفي حدود مائتي مليون دينار، عوض نسبة 10 من المائة مع سقف مليون دينار المعمول بهما سابقا.
إضافة إلى ذلك، فقد وسّعت الاستفادة من هذا التخفيض لتشمل الشركات التي تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لأعمال البحث والتطوير الخاصة بها. في إطار برامج الابتكار المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
وبأكثر تفاصيل، يتم احتساب هذا التخفيض على أساس الربح المحاسبي للشركة. والذي تم تحديده من خلال خصم مبلغ مصاريف البحث والتطوير. في حالة الاستثمار في آن واحد في البحث والتطوير داخل المؤسسة أو في إطار برامج الابتكار المفتوح.
وإعفاء المؤسسات الناشئة من رسوم نقل الملكية
في إطار دعم وتشجيع الشركات الناشئة، تقرر إعفاء كل حامل لعلامة “مؤسسة ناشئة” من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. قصد إنشاء نشاطات صناعية وابتكاريه.
وحسب ما تضمّنه قانون المالية الجديد، فإن الإعفاء من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. يمسّ الشباب المستثمر والمؤهل للاستفادة من مختلف أنظمة دعم إنشاء المؤسسات.
وبررت الحكومة قرارها هذا، عبر قانون المالية لسنة 2025، بالعقبات الكبيرة التي يصادفها هؤلاء في مراحلهم الأولى من التطوير. خاصة ما تعلق منها بتكاليف اقتناء الأصول الثابتة، مثل المباني أو الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها. وذلك قصد التقليل من الأعباء المتعلقة باقتناء الأصول العقارية الضرورية لإطلاق المشاريع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
