دعت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية.

وأكد السفير القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما أكد الناطق الرسمي استمرار الأردن بالتنسيق مع الأشقاء العرب لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً يوم أمس دانت فيه إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.