مرصد مينا

دخلت ألمانيا في أزمة سياسية عميقة مساء أمس الأربعاء بعد انهيار الائتلاف الحكومي الهش، حيث قام المستشار أولاف شولتس بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، ما دفع ببقية وزراء الحزب الليبرالي إلى الانسحاب من الحكومة، مما يمهد الطريق نحو احتمالية إجراء انتخابات مبكرة في بداية العام المقبل.

وأكد المستشار شولتس أن قراره بإقالة ليندنر جاء نتيجة “خيانة الثقة المتكررة”، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة في العمل الجدي لم يعد ممكناً في ظل هذه الظروف.

ليندنر، زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف، أعلن إلى جانب الوزراء الليبراليين الآخرين انسحابهم، ما أدى لفقدان الحكومة للأغلبية في البرلمان.

تأتي هذه الأزمة في وقت حرج لألمانيا، التي تعاني من ركود صناعي وتوترات على الساحة الدولية بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو فوز يخشى أن يؤثر على علاقات ألمانيا التجارية وأمنها.

وقال شولتس إن ألمانيا بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية، معلناً عزمه طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان في 15 يناير المقبل، حيث يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بشأن الدعوة لانتخابات مبكرة قد تُجرى في نهاية مارس القادم.

وجاءت إقالة ليندنر بعد اجتماع حاسم في مقر المستشارية حضره قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف، وسط تصاعد الخلافات حول كيفية إنعاش الاقتصاد الألماني وضبط الميزانية، وهو موضوع أثار جدلاً كبيراً بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحلفائهم الليبراليين والخضر.

وقد دفع ليندنر، الذي اقترح إصلاحات اقتصادية واسعة، باتجاه الخروج من الائتلاف، ملوحاً بعدم القدرة على تجاهل هذه التحديات.

وفي ظل هذه الاضطرابات، دعا شولتس شركاءه لتبني نهج عملي لتجاوز الخلافات، مؤكداً على أهمية الوحدة في مواجهة الأزمات المشتركة.

كما حذّر نائب المستشار، روبرت هابيك من حزب الخضر، من تداعيات الأزمة في وقت تشهد فيه ألمانيا تحديات داخلية ودولية كبرى، منها الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتأثيرات الانتخابات الأمريكية.

وفي سياق التوترات المتصاعدة، دعا لارس كلينغبيل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى ضرورة التوصل لتسوية عاجلة بين الأطراف السياسية، مشيراً إلى أن العالم في تغير مستمر ولا يحتمل فترات طويلة من المفاوضات الحكومية.