مرصد مينا

أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والسعودية تسعيان لإبرام معاهدة دفاعية شاملة قبل نهاية العام الحالي. وتؤسس المعاهدة لإطار عمل موسع يشمل ترتيبات إقليمية مع دول أخرى، من بينها لبنان وقطاع غزة

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تمرير الاتفاقية في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام، لضمان الحصول على 60 صوتاً دعماً للاتفاقية.

ويأتي هذا في ضوء مخاوف من تعقيدات محتملة إذا تولى الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه مجدداً، مما قد يؤدي إلى تراجع دعم الديمقراطيين للاتفاقية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد نشرت تقريراً في يونيو الماضي تناول تفاصيل حول المعاهدة الدفاعية المقترحة بين واشنطن والرياض، والتي تُعد خطوة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتهدف المعاهدة إلى دعم السعودية أمنياً مقابل خطوات استراتيجية متبادلة، من بينها تعزيز التعاون مع إسرائيل ودفع العلاقات الدبلوماسية.

وبحسب التقرير، تأتي المعاهدة ضمن حزمة أوسع تشمل اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية، ودعماً لإجراءات متعلقة بإقامة دولة فلسطينية وإنهاء النزاع في غزة.

وتستند مسودة المعاهدة إلى النموذج الأمني المشترك بين الولايات المتحدة واليابان، مع إتاحة المجال لاستخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي لأغراض الحماية الإقليمية، مقابل التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة في حال تعرضها لهجوم.

وبحسب المصادر، تستهدف المعاهدة أيضاً تعزيز التعاون بين الرياض وواشنطن كجزء من جهود منع النفوذ الصيني في المنطقة.

وللموافقة على هذه المعاهدة، التي أُطلق عليها اسم “اتفاقية التحالف الاستراتيجي” وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يجب أن تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

ويُتوقع أن يواجه هذا الشرط صعوبةً في التحقيق ما لم تتضمن الاتفاقية بندًا ينص على تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل