مرصد مينا

أكد مصدر فلسطيني مطلع اليوم الثلاثاء عدم صحة التقارير التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” حول اتفاق محتمل بين حركتي فتح وحماس لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة.

بحسب المصدر فإن الفجوات بين الطرفين ما زالت واسعة، مشيراً إلى أن فكرة اللجنة بحد ذاتها مقبولة من الطرفين، لكن شروط تنفيذها ما زالت عقبة.

وأوضح المصدر أن حماس تتمسك بأن تكون اللجنة مستقلة بميزانيتها ومرجعيتها، وأن تتولى هي مسؤولية الأمن والحماية، في حين تفضل فتح أن تكون اللجنة خاضعة للحكومة الفلسطينية، وهو ما يعكس اختلاف الرؤى بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن حماس لا تزال متشبثة بالسيطرة على غزة، وتطرح خيار تشكيل حكومة تشارك فيها وتعيّن وزراءها، وهو ما يعتبره المصدر مطلباً غير واقعي ولن يحظى بقبول دولي أو من الجهات المانحة.

وخلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، أبدت فتح وحماس مرونة مبدئية تجاه فكرة اللجنة، وسط جهود مصرية مستمرة للتهدئة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

لكن على الرغم من المحاولات الإقليمية والدولية للتوسط، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعرقل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل إصرار حماس على دور سياسي أكبر في الحكومة ورفض بعض الجهات الدولية لهذه المطالب.